طالب السفير الصحراوي في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، لمين أبا علي، الاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل تزايد الانتهاكات المغربية وغياب آلية مراقبة دولية للتقرير عنها. وأكد الدبلوماسي الصحراوي أمام الدورة 43 للجنة المندوبين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي التي أنهت أشغالها  بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أول أمس، أن مسألة حقوق الإنسان مبدأ مقدس يشغل حيزا كبيرا في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو حق جوهري يتجاوز أن يكون امتيازا.

وأضاف أن دولة الاحتلال مستمرة في استهداف نشطاء حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقات والاضطهاد، بسبب نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق شعبهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، لافتا إلى الوضع المروع للأسرى الصحراويين في السجون المغربية وبشكل خاص سجناء مجموعة "اكديم ازيك". وطالب السفير الصحراوي، المنتظم الإفريقي بحماية السكان الصحراويين في الأجزاء المحتلة والإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد، بموجب المادتين 45 و58 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب "إذ يتعين على المفوضية، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا عموما". وأوضح "أن المواطنين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، يظلون عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات الخطيرة في معظم الأحيان وهي موثقة بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان"، مضيفا أن الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية، في ظل استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل المملكة المغربية وبعض الشركات الأجنبية.

وقال في هذا الإطار إن الناشطة سلطانة خيا تتعرض لممارسات وحشية بشكل مستمر، ما يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي وشفاف وفعّال في الاستخدام المفرط للقوة ضدها وضد أسرتها، بما في ذلك التقرير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وضمان تقديم المشتبه بهم إلى العدالة. كما طالب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتقصي الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون قيام اللجنة بتنفيذ مأموريتها وزيارة الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وأضاف أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مطالبة بتعيين مفوض خاصا للقضية الصحراوية.