أكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن  تحرير أسعار المحروقات شكل عبئا إضافيا على جيوب المواطنين في مقابل تضاعف فوائد أباطرة قطاع  المحروقات الذين احتكروا هذا القطاع الاستراتيجي، لاستنزاف ما بقي من القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي. وأدانت المنظمة الحقوقية في ظل سياسة الأمر الواقع المفروضة على المواطن المغربي سلبية رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش الذي بقي في موقع المتفرج على معاناة الغلابى في مملكة استأثر بخيراتها المقربون من المخزن وعجز عن اتخاذ أي قرار يخفف من حدة هذه المعاناة. 

وعبرت الهيئة المغربية في بيان لها، عن استغرابها من "ارتفاع أسعار المحروقات، حيث وصل سعر مادة المازوت 10.25 درهم وسعر البنزين 12.17 درهم ضمن أسعار فرضتها أربع شركات بسطت هيمنتها على قطاع توزيع هذه  المادة المربحة في المغرب، حيث يشترون المحروقات بالسعر الذي يريدون، ويبيعونها بالسعر الذي يريدون، بهامش ربح متفق عليه في غياب كل منافسة شريفة". وأكدت المنظمة الحقوقية المغربية أن "قرار تحرير أسعار المحروقات لم يكن صائبا ولم ينصف المستهلك، ما جعلها تطالب الحكومة بوضع آليات شفافة، لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات وتسقيف الأرباح ومراقبة الأسعار عن كثب لإنصاف المستهلك". كما طالبت مجلس المنافسة، القيام بدوره في "تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربية ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات الاحتكار"، داعية الحكومة المغربية إلى "سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الفترة الأخيرة"، معربة عن خيبة أملها من الإجراءات المحتشمة للحكومة في هذا المجال.