❊ ثقل مسؤولية السيناتور يفرض التعميق في التحقيقات

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن غربال السلطة أسقط، 43 مترشحا من ضمن 503 متنافس لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بشبهة المال الفاسد، فيما أسفرت عملية الاستئناف لدى مجلس الدولة عن رفض 30 ملفا بشكل نهائي. وشدّد على أنه لم يتم استخلاف هؤلاء بقوة القانون العضوي للانتخابات، مسجلا قبول 475 مترشح يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم حرة. استنادا إلى التصريح الذي أدلى به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوكالة الأنباء، أمس، فإن عدد المترشحين المقصيين من القوائم الحزبية، تصدروا القائمة بـ29 مترشحا، موضحا أن أغلبية حالات الإقصاء هي "شبهة الفساد"، باستثناء حالة واحدة تتعلق بـ”عدم إرفاق الملف بشهادة التزكية بالنسبة لحالة واحدة، بينما تعلقت باقي الحالات بشبهة المال الفاسد". وأضاف المتحدث، أن الأحزاب والقوائم الحرة تقدمت بطعون، أمام المحاكم الإدارية التي "ألغت 3 قرارات رفض"، ثم استأنفت أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر 10 قرارات"، ليبلغ  "عدد الملفات التي كان مآلها الرفض النهائي 30 ملفا".

وأشار ذات المسؤول، أن المقصيين من القوائم الانتخابية جاء بالاعتماد على "مقاربة قانونية واجتماعية"، وتحقيقات طويلة، انتهت بالطعن في أهليتهم للتقدم لانتخابات الغرفة البرلمانية العليا. ولتوضيح طبيعة القرارات التي انتهت إليها السلطة عند إقصاء المترشحين 43 من السباق الانتخابي، أكد شرفي أنه تم "الاعتماد على السمعة التي يتمتع بها المترشح في الوسيط الذي يعيش فيه، وعلاقة المترشح بأوساط المال الفاسد"، تبعا للصلاحيات المخولة للسلطة، التي  تتقدم "بطلب إجراء تحقيق حول المترشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون".

واغتنم المتحدث الفرصة للرد على الأحزاب التي تحججت بعدم استخلاف مرشحيها المقصيين، بقرارات نهائية من مجلس الدولة بالقول، إن الرفض كان "بقوة قانون الانتخابات"، موضحا أن "هذا الخيار -يقصد الاستخلاف- لا وجود له في قانون الانتخابات، الذي يطبق لأول مرة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة".  واستشهد شرفي، بكون هذا القانون ينص على أن "الترشح لا يغير ولا يسحب"، وهو ما يستدعي بالضرورة حرص الأحزاب على اختيار مترشحين، تتوفر فيهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا لتجنب رفضهم لاحقا.وقال رئيس السلطة في رده على هذه الأحزاب "أنا ملزم أمام القانون بضمان شفافية ومصداقية و قانونية الانتخابات وما تتحدث عنه بعض الأحزاب السياسية هو طعن في القانون وليس في السلطة في حد ذاتها". كما ذكر في ذات الصدد بأن هذا الموضوع برز إلى السطح في مواعيد انتخابية سابقة، تم خلالها الطعن في المادة التي تتطرق إلى شبهة المال الفاسد والتي مررها برلمان منتخب أفرزه الصندوق. وأشار إلى أن هذه الأحزاب تمتلك ممثلين لها في هذا البرلمان، وبالتالي "بإمكانها تقديم اقتراحات وتعديلات لتغيير النصوص التي ترى فيها نوعا من النقص أو الغموض".

عمق التحقيقات مرتبط بثقل مسؤولية المنتخب بمجلس الأمة

وفي رده على سؤال حول كون المترشحين المشبوهين منبثقين في الأصل من انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، اشترط فيها أيضا النزاهة من أي شبهة، أوضح شرفي بأن "التحقيق يكون أكثر عمقا كلما زادت المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين"، مضيفا أن ثقل المترشحين لمجلس الأمة ودورهم في تمرير القوانين المتعلقة برسم سياسات البلاد،  يتطلب "اللجوء إلى تحقيقات أدق وأشمل". ولفت شرفي، إلى أن هناك خروقات تظهر بعد الإعلان عن فوز المترشحين، مشيرا إلى أن "السلطة سبق لها وأن قامت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، بتنحية مترشحين بعد نجاحهم، وهو إجراء يندرج تحت باب ما يسمى بـ”العيب المستتر"، وهذا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المتعلقة بعدم الأهلية للترشح".

إقبال مميز على الترشيحات بالولايات الجديدة

وسجل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات أن الولايات العشر الجديدة المستحدثة في إطار التقسيم الإقليمي الجديد، عرفت إقبالا مميزا في الترشيحات سواء في القوائم الحرة أو لدى التشكيلات السياسية، مشيرا إلى تسجيل 19 مترشحا بولاية بني عباس و15 مترشحا بجانت و12 مترشحا بالمنيعة و10 مترشحين بتيميمون و8 بتقرت، حيث اعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا عن الحركية الانتخابية في الولايات الجديدة. وحققت كل من بومرداس وتندوف، ترشيحات مقاربة للولايات الجديدة، بـ20 مترشحا و19 لكل ولاية على التوالي، على العكس العاصمة، التي سجلت 4 مترشحين، بعد رفض دفوعات الطعون التي تقدمت بها التشكيلات السياسية من قبل مجلس الدولة وفي مقدمتها تلك الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني. وسجل نفس عدد الترشيحات بكل من ولايات تمنراست ،جيجل، ورقلة. وكانت السلطة قد أحصت 27.151 ناخب من المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر 58 ولاية، مع سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح، 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.