قال الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في دروتها الخامسة والثلاثين إنه لا يمكن لمنظمة الاتحاد الإفريقي أن تحافظ على وحدتها وتماسكها إلا من خلال التقيد الكامل بالقانون التأسيسي للمنظمة. وحذر الرئيس غالي، خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن في إفريقيا من أنه لا يمكن للمنظمة القارية أن تحافظ على وحدتها وتماسكها ومضيها في مشروعها الحضاري إلا باحترام القانون التأسيسي للاتحاد وخاصة مادتيه 3 و4 وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وجدد استعداد الجمهورية الصحراوية الكامل للعمل مع المجلس والاتحاد عامة للتوصل إلى حل عادل ونهائي، انسجاما مع قرارات المنظمة عامة وقرارات مجلس السلم والأمن خاصة.

وذكر بأن مجلس السلم والأمن عبر بوضوح عن انشغاله إزاء ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والنهب المغربي غير المشروع لثرواتها الطبيعية ومطالبته بمتابعة الوضع وأن يقوم بزيارة ميدانية إلى المنطقة وإلحاحه على تسريع إعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي لدى بعثة الأمم المتحد للاستفتاء في الصحراء الغربية". كما أطلع الأمين العام لجبهة البوليزاريو، القادة الأفارقة على التطورات الخطيرة في الصحراء الغربية بعد 13 نوفمبر 2020، بعد نسف نظام المخزن لاتفاق وقف اطلاق النار، معبرا عن قلق وانشغال السلطات الصحراوية إزاء التطورات الخطيرة في الصحراء الغربية. وقال إن سلطات الاحتلال المغربية لم تكتف باستهداف المدنيين العزل من صحراويين ومن دول الجوار بأسلحة متطورة فيما يحيل إلى سياسة إبادة ممنهجة بل إن الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، شهدت تصاعدا مضطردا في انتهاكات حقوق الإنسان على غرار ما تتعرض له المواطنة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها ناهيك عن النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية.

وأوضح الرئيس ابراهيم غالي انه رغم ذلك الا أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يزداد وضوحا كل يوم وتعزز بقرار محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 القاضي بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع المملكة المغربية، والتي تمس الصحراء الغربية، انطلاقا من فقدانها لأي شرعية على اعتبار أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وفق القانون الدولي ووفق قرارات المحكمة نفسها، بلدان منفصلان ومتمايزان" .