❊ الجزائر لطالما رافعت من أجل مقاربة شاملة ومتكاملة

❊ إعطاء نفس جديد للجهود المشتركة للوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف 

❊ اعتماد مقاربة متكاملة في مكافحة الجماعات المتطرفة

❊ تفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الظاهرة

❊ وضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات المتورطة 

❊ التهديد يتفاقم جراء تنقل وعودة الإرهابيين الأجانب

رافع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، من أجل مقاربة متكاملة ترتكز على مكافحة الجماعات المتطرفة، مع دعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب بالقارة، عبر استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الظاهرة وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بهذه الأخيرة، فضلا عن وضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات المتورطة في أعمال إرهابية وتجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية.  وقال الرئيس تبون بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، في التقرير الذي عرضه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، أن "الجزائر لطالما رافعت من أجل مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن الاستراتيجيات الواجب اعتمادها بهدف وضع حد للإرهاب والجريمة ومكافحتهما على المستوى الوطني والدولي ".

السيد الرئيس أضاف قائلا: "لقد اقترحت بلادي خلال سنة 2021 مقاربة إفريقية جديدة، من شأنها تأطير وبعث الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة وذلك من خلال رسالة وجهت إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو". وأشار الرئيس تبون إلى أن هذه المقاربة الإفريقية الجديدة التي اقترحتها الجزائر ترمي إلى "إعطاء نفس جديد للجهود المشتركة للوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، مع الأخذ في الحسبان حالة اللااستقرار التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء وكذا تفاقم التهديد الإرهابي والتهديدات الأخرى المشابهة على عديد المناطق في القارة. وقال القاضي الأول في البلاد، إن هذه المقاربة الجديدة تتضمن سلسلة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة للدول الافريقية وهيئات الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب. كما تهدف كذلك إلى إعادة تفعيل المؤسسات وتعزيز الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والعابرة للحدود، من خلال ادراج المفاهيم الجديدة والوسائل والموارد المعيارية والعملية بهدف تحسين العمل الافريقي.

تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية

وعرضت الجزائر تصوّرها بخصوص استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه أن يعوض ذلك المصادق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي في 2003، طبقا للمذكرة حول أسس العمل المشترك للاتحاد الإفريقي ضد آفة الإرهاب والتطرف العنيف، التي قدمتها الجزائر بصفتها منسق مكافحة الإرهاب في إفريقيا والمصادق عليها من قبل ندوة رؤساء الدول والحكومات. ومن ضمن اقتراحات الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، ذلك المتعلق بوضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، بما فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب". كما يتضمن التصوّر الجزائري دعوة إلى "تجسيد مشروع مذكّرة التوقيف الإفريقية وهي الأداة التي ركز مجلس السلم والأمن على أهميتها خلال جلسته المنعقدة في نوفمبر 2018 حول ظاهرة الإرهاب في إفريقيا".

ويجدّد الرئيس تبون من خلال هذا التصوّر، التزام الجزائر "بمرافقة عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من أجل حفظ السلم والاستقرار وترقية التنمية المستدامة في قارتنا". وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب "لا تزال هذه الآفة منتشرة في عديد دول العالم، خاصة في قارتنا حيث اتخذ التهديد الإرهابي أبعادا مقلقة خاصة في منطقة الساحل الصحراوي". كما أشار الرئيس إلى أن "التهديد يتفاقم جراء المخاطر الناجمة عن تنقل وعودة الارهابيين الأجانب بسبب تفكك الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "الروابط المتينة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، من شأنها تزويد الجماعات الإرهابية بموارد مالية معتبرة، لاسيما من خلال دفع الفديات والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والقرصنة".   وأوضح الرئيس تبون أن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف "تتعثر أمام إعادة تموقع  الجماعات الإرهابية، من خلال الاستفادة من وسائل التجنيد الواسعة التي يوفرها الفضاء الافتراضي بعد خسارتها للمعركة في الميدان"، مضيفا أن الفضاء الإلكتروني أضحى  "مسرحا للشحن العقائدي والتجنيد من قبل الجماعات الارهابية".

احذروا.. فرص غير متوقعة للتطرّف

كما أضاف الرئيس تبون أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وولوج وسائل التواصل الاجتماعي، "يمنح فرصا غير متوقعة للتطرف من أجل رفع قدرته على الحاق الضرر"، محذرا من أن "التطرف يتوسع بشكل كبير خصوصا لدى الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية". وتطرق رئيس الجمهورية في تقريره إلى "النتائج الوخيمة" لجائحة كوفيد-19 والانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلدان الافريقية التي تجد نفسها "ملزمة بتخصيص الموارد التي تتقلص أكثر فأكثر من أجل تطوير الاستراتيجيات واكتساب وسائل الرد على التهديد الإرهابي". وذكر أنه "في إطار القيام بمهمتها كمنسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا التي كلفتها بها ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 2017، نظمت الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في أفريل 2018 بالجزائر العاصمة اجتماعا رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول مكافحة تمويل الإرهاب". وأكدت الوثيقة أن مجلس السلم والأمن تبنى نتائج هذا الاجتماع في نوفمبر 2018، وطلب من المفوضية والدول الأعضاء "التنفيذ السريع لقرارات وتوصيات الاجتماع رفيع المستوى"، مضيفة أن الجزائر قدمتها أيضا خلال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة الذي نظم في باريس تحت عنوان "لا لتمويل الإرهاب".

وقال الرئيس تبون إن الاتحاد الإفريقي، الذي يدرك تماما مدى تأثير هذه الآفة على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى التنمية المستدامة في إفريقيا"، سعى إلى تطوير مجموعة واسعة من الآليات القانونية والتنظيمية للحد من انتشار هذه الظاهرة في القارة. وبالتالي، تمت المصادقة على اتفاقية للوقاية من الإرهاب ومكافحته في سنة 1999، تلتها خطة عمل لمكافحة الإرهاب في سنة 2004 ". وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد في هذا التقرير بأنه "لا يمكن ربح المعركة ضد الإرهاب والتطرّف العنيف في غياب مقاربة شاملة قائمة على التموقع على جبهة مزدوجة، أي محاربة الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا وقبل كل شيء الوقاية ومكافحة التطرف". وذكر الرئيس أن الجزائر اقترحت خلال سنة 2021 مقاربة إفريقية جديدة، من شأنها تأطير وتحفيز الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، من خلال رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو. 

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه المقاربة تتمثل في "الدفع بالجهود الجماعية للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، ومراعاة حالة عدم الاستقرار التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وتفاقم التهديد الإرهابي والتهديدات الأخرى ذات الصلة في عديد مناطق القارة".  وقال الرئيس إن الرؤية الجديدة "تقوم على سلسلة من الاقتراحات الهادفة إلى تعزيز الجهود الجماعية للدول الإفريقية وآليات الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب"، حيث تهدف إلى "إعادة تفعيل الهيئات وتقوية آليات الاتحاد الإفريقي لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والخطيرة، من خلال دمج المفاهيم والوسائل والموارد الجديدة كمعايير عملياتية لتحسين العمل الإفريقي".