قمعت تعزيزات قوات الأمن بمدينة خنيفرة المغربية، أول أمس، عشرات الحقوقيين الذين شاركوا في مسيرة احتجاجية للتنديد بالتضييق الممارس ضدهم مستعملة القوة المفرطة لتفريقهم ضمن طريقة أخرى لمصادرة حقهم في الاحتجاج وتأكيدا على ما تعيشه مختلف مدن البلاد من تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان. وشارك مئات الحقوقيين في قافلة وطنية تضامنية مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، للتعبير عن استنكارهم لأساليب التضييق والمنع الذي تفرضه السلطات عليهم ضمن خطة مسبقة لتكميم أفواههم وإرغامهم  على لجم ألسنتهم.

وعرفت القافلة التضامنية مشاركة حقوقيين بارزين قدموا من مدن مغربية مختلفة كان من بينهم، عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية، استخدمت قوات الأمن خلالها مختلف الأساليب القمعية لتفريقهم ومنعهم من فضح حقيقة مملكة أصبحت تعيش على وقع حالة تذمر شاملة تنذر بانفلات اجتماعي واسع بعد تلازم عدة عوامل لوقوع ذلك. واستنكر حقوقيو المدينة قمعهم ومحاولة إسكاتهم رغم أنهم لم يطالبوا وبطريقة سلمية، سوى برفع التهميش المفروض على المدينة التي تعاني ساكنتها من الفقر و"الحقرة"، في ظل غياب كل أمل لتحقيق التنمية. كما استنكروا التضييق الذي تعرضوا له لمنعهم من دخول مدينة خنيفرة للمشاركة في القافلة التضامنية، مطالبين برفع الحصار والقمع الممنهج الذي يتعرض له فرع الجمعية بالمدينة أكثر من غيرهم من الفروع. وتم تنظيم القافلة التضامنية، استجابة لنداء وجهه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينتي بني ملال وخنيفرة، تحت شعار "من أجل الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي ووقف المتابعات والمضايقات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان". وأكد المشاركون أن القافلة ما هي إلا بداية لتنظيم مجموعة من المحطات النضالية لمواجهة الهجمة التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المملكة.

البطالة القنبلة الصامتة

يتواصل التململ المجتمعي في مملكة "جلالته" وقد بلغ معدل البطالة في  المغرب أرقاما قياسية زادت في نقمة شرائح واسعة في المجتمع  المغربي التي لم تعد تطيق ضنك العيش في الأرياف كما في كبريات مدن البلاد. وسجلت آخر إحصائية مغربية ارتفاع نسبة البطالة في الوسط الحضري بالمغرب ارتفاعا  مخيفا قارب، 17 من المئة في سوق العمل بعد إفلاس عديد المؤسسات جراء جائحة كورونا وتسريح عمالها بدعوى الركود الذي مسّ  الاقتصاد العالمي. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة حول وضعية سوق العمل خلال السنة الماضية أن "معدل البطالة على المستوى الوطني انتقل  من 11,9 سنة 2020 إلى 12,3% العام الماضي، 16,9% من بينهم سكان المدن المغربية و5,9% من ساكنة المناطق الريفية.

وبينت إحصائيات المندوبية أن معدل البطالة ضرب شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم 15 و24 سنة بنسبة 31,8% والحاصلين على شهادات جامعية بنسبة 19,6% بينما بلغت نسبة  النساء العاطلات 16,8%.   وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في المغرب 1,5 مليون شخص وهم يعيشون تحت مستوى عتبة الفقر المحددة وفق المعايير الدولية ضمن رقم مذهل لا يأمل أفراده في تحسن الأوضاع قريبا لحصول على عمل يقيهم الفاقة، بل أن المخاوف في تزايد وسط العاملين الذين يعيشون على وقع حملات تسريح بالجملة  في ظل الانتكاسة التي يعرفها الاقتصاد المغربي الذي سيطرت عليه "أوليغارشيا" متحلقة من حول مخزن غايته نهب ما تبقى من خيرات عامة  الشعب المغربي تحت أعين ساهرة لقصر ملكي لا يبحث سوى عن المحافظة عن عرشه.