كشف وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين ولمان، السيد أمين ليمان، أمس، أن قاضي التحقيق بذات المحكمة، أمر بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، في قضية الحريق الذي نشب في الفاتح من شهر فيفري الجاري، بمرأبين لصناعة وتخزين مواد العطور بطريقة غير شرعية بتجزئة معماش بحي 583 منزل وسط مدينة عين ولمان. وأوضح، المتحدث أن التحريات الأمنية، أفضت إلى أن سبب الحريق ناتج عن تسرّب مادة الغاز مع اقترانه بعوامل مساعدة، أدت إلى تفاقم النيران وامتدادها للبنايات المجاورة لها، ما تسبب في تفاقم حجم الأضرار المادية والبشرية، منها وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 15 شخصا بجروح بليغة، وذلك جراء استغلال مرأبين لبنايتين الأول كمخزن لكمية كبيرة من المواد الخطيرة وسريعة الالتهاب، تتمثل في عطور ومواد التجميل، والثاني كورشة غير شرعية لصناعة مادة الفازلين، دون حيازة صاحبها على رخصة يفرضها القانون، وهي الأفعال غير المسؤولة.    

ووجهت للمتهمين الثلاثة (ع، عامر)، و(ع،يوسف)، و(ت، جمال)، 5  تهم، منها جنحة استغلال منشأة من دون الحصول على ترخيص، وهو المعاقب عليه في نصوص المواد 19/102 من القانون رقم 03/10، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وجنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالإنتهاك المتعمد، والبين من واجبات السلامة التي يفرضها القانون والتنظيم، المعاقب عليه في المادة 290 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة القتل الخطأ المعاقب عليه في نص المادة 288 من قانون العقوبات، وجنحة الجروح الخطأ وهو الفعل المعاقب عليه في نص المادة 289 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جنحة التسبب بغير قصد في حريق أدى الى إتلاف أموال الغير، وهو الفعل المعاقب عليه في نص المادة 405 من قانون العقوبات. وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان أن النيابة التمست "إصدار أمر إيداع ضد المعنيين الثلاثة وبعد استجوابهم عند الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان بإيداعهم رهن الحبس المؤقت". وأشار السيد ليمان إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان، قام بسماع بعض الأطراف المدنية، على أن يتم سماع كل الضحايا ممن تضرروا من هذه الفاجعة، لافتا إلى أن "التحقيق القضائي متواصل وسيتم إعلام الرأي العام بكل جديد بشأن هذه القضية في حينه".