عرفت أسعار البطاطا في أسواق سكيكدة، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها في جل أسواق المدينة، ما بين 90 إلى 100 دينار، وسط ذهول وصدمة المواطن البسيط الذي ما يزال تحت رحمة مافيا المضاربة، التي أفلست جيبه، فبين عشية وضحاها ارتفع بارومتر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الغذائية الأساسية، رغم كل الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات الوصية، حتى يكون السعر معقولا وفي متناول المواطن، لكن تجري الرياح بما لا يشتهيه "الزوالي" الذي يجد نفسه مرة أخرى، رهينة في يد السماسرة من مصاصي دماء البسطاء. 

خلال جولة قادت "المساء" إلى بعض أسواق مدينة سكيكدة، وقفنا على حقيقة ارتفاع أسعار البطاطا، إذ فاق 90 دينار، والمحير في الأمر، أنه رغم وفرة المنتوج بكميات ونوعيات مختلفة، إلا أن الأسعار تبقى في ارتفاع، ومخالفة لقوانين النشاط التجاري، حسب القائمين على القطاع الفلاحي والتجاري بالولاية. أرجع بعض الفلاحين ممن تحدت "المساء إليهم، سبب ارتفاع الأسعار، إلى الأضرار التي ألحقها الجليد مؤخرا بمحاصيلهم، مع تراجع تساقط الأمطار، فيما وجه البعض الآخر أصابع اتهامه للمضاربين، أما البعض الآخر فأكد لـ«المساء"، أن بعض الفلاحين يقومون مباشرة ببيع محصولهم الزراعي لبعض التجار الذين يتحكمون في الأسعار، دون بيع المنتوج في سوق الجملة، ليطرح السؤال: من يتحكم في سوق البطاطا بسكيكدة؟

للإشارة، توقعت مصالح مديرية الفلاحة لولاية سكيكدة، إنتاج حوالي 201 ألف و200 قنطار من البطاطا المتأخرة، برسم الموسم الحالي، خاصة أن محصول البطاطا المتأخرة يتم غرسها ما بين شهري أوت وسبتمبر عبر بلديات دائرتي الحروش وابن عزوز، أين تم تخصيص مساحة إجمالية قدرت بـ 1000 هكتار، مع تخصيص 940 هكتار للبطاطا الموجهة للاستهلاك، وبمردود يفوق 200 قنطار في الهكتار الواحد، بالنسبة لهذه الأخيرة، و220 قنطار في الهكتار بالنسبة للبطاطا المخصصة للبذور. من ثمة، فقد توقعت نفس المصالح، تحقيق 188 ألف قنطار من البطاطا الموجهة للاستهلاك، بالتالي فإن تلك الكمية المعتبرة بإمكانها تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة التي يكثر عليها الطلب، مضيفة أن الكميات المتوفرة ستعمل من دون شك على خفض لهيب الأسعار.