كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد الذي مازال قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، من بينها إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والأجنبية، للتكفل السريع والفعال بها. كما يضمن استقرار المنظومة القانونية للاستثمار "لعشر سنوات على الأقل" بغية "خلق مناخ أعمال محفز وملائم". أوضح الوزير، في حوار أدلى به أمس، لوكالة الانباء الجزائرية، أن هذا الشباك سيكون بمثابة قطب ترويج للجزائر كوجهة استثمارية وسيضطلع كذلك بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار.

وبخصوص المزايا التي جاء بها النص الجديد، أشار زغدار إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار، إضافة الى منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" المتواجدة على مستوى الولايات منها صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي. "كما سيعيد القانون الجديد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه. وسيضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني". ولتشجيع تشغيل اليد العاملة المحلية من طرف المستثمرين الأجانب، سيتم، حسب الوزير، إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب بـ10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة، كحد أقصى عند دخول المشروع حيز الاستغلال، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة في حال عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا. وأعلن الوزير من جانب آخر عن استكمال إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، كما استكملت الوزارة تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. وسيتم إدراج "آليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين".

في نفس السياق تحدث الوزير عن النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، حيث أكد أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020. وذكر بأن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020، أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة. لكن بعد ملاحظة بقاء أسعار خطوط ومعدات الإنتاج مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة، تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها، مع إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها. وفي موضوع رفع العراقيل عن الاستثمارات والتي تقتصر حاليا على المشاريع المنتهية والتي لم يتم إطلاقها لأسباب إدارية، أكد الوزير أنها ستمتد لتشمل أيضا المشاريع قيد الإنجاز، حيث تم الشروع فعليا في إحصاء هذه المشاريع، وبلغت الحصيلة إلى حد الان – وفقا لتصريحات الوزير - 728 مشروع قيد الإنجاز موزعة على 28 ولاية، مؤكدا أن العملية متواصلة لإحصاء كل المشاريع  عبر 58 ولاية.    

وبخصوص عملية رفع العراقيل عن المشاريع المستكملة، تشير آخر حصيلة بتاريخ 9 فيفري الجاري، إلى منح رخص الاستغلال لـ573 مشروع من إجمالي 924 مشروع تم إحصاؤه على مستوى اللجنة الوطنية. وتنشط هذه المشاريع في مجالات الصناعات الغذائية، صناعات الحديد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، صناعات الكيماويات والصناعات البلاستيكية، اضافة الى الخدمات، مواد البناء، السياحة، صناعة الخشب ومشتقاته والصناعة الصيدلانية. من جهة أخرى، تقوم وزارة الصناعة بعمل تنسيقي مع وزارة العدل، لدراسة الملفات التي كانت عالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" على خلفية التسخيرات القضائية التي تلقتها الوكالة والتي أدت إلى تجميد هذه الملفات. وأفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط وتلك التي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية. ومن إجمالي 1554 طلب تم إلى غاية الآن رفع التجميد على 890 ملف سيسمح دخولها حيز الخدمة بتوفير 75 ألف منصب عمل.

وفيما يتعلق بالمشاريع والشركات التي صدر بحق أصحابها أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا فساد، "تم إلى حد الآن تحويل مصنع إنتاج زيت المائدة بالعاصمة، المصادر، إلى حافظة المجمع العمومي المتخصص في الصناعات الغذائية "أغروديف"، ليتم إعادة بعثه. وهو الآن في حالة نشاط. وسيتم إطلاق الخط الثاني للإنتاج في الأسابيع القليلة القادمة". كما تم تحويل مصنع الزيوت النباتية الخام بجيجل المصادر هو الاخر إلى حافظة مجمع "مدار"، وسيدخل في الإنتاج خلال الثلاثي الثالث لهذه السنة. وبالنسبة لباقي الشركات المصادرة والصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية، "فسيتم دراستها حالة بحالة على مستوى مجلس الحكومة لتحديد الجهات التي سيتم التحويل لها، ومن ثم إحالتها على مجلس مساهمات الدولة من أجل المصادقة وصياغة خارطة طريق لكل شركة على حدة، بغية بعثها وضمان استمرار نشاطها".

أعلن عن سعي القطاع لتطوير شعبة الصناعات الكهربائية.. وزير الصناعة: لا قيود على استيراد المنتجات الإلكترومنزلية

نفى وزير الصناعة أحمد زغدار، وجود أي قيود على استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على "إعادة تنظيم هذا النشاط"، حيث يتجسد ذلك ـ حسبه ـ في وقف منح الإعفاءات الجمركية على مدخلات هذه الصناعة، وتنظيم الحصول على النظام التفضيلي عن طريق المرسوم 20-313 المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين المزاولين لنشاطات تصنيع المنتجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من هذا النظام، الذي يشترط نسبة إدماج معينة لكل منتوج على حدة من أجل التمكن من الحصول على الإعفاءات.

في هذا الإطار أشار الوزير، في حديث خص به وكالة الأنباء، إلى أن عدة لقاءات مع المتعاملين والمصنعين الناشطين في هذه الشعبة تم عقدها وتم خلالها اقتراح طريقة حساب نسبة الإدماج التي من شأنها منع الغش في ملفات طلبات الإعفاء، وقال في هذا الصدد "نحن بصدد تعديل المرسوم التنفيذي ليكون أكثر عدلا ويسد الطريق أمام الغش، وهو ما من شأنه تشجيع التنافسية بين المصنّعين لتصنيع منتجات جزائرية بأسعار تنافسية محليا ودوليا". من جهة أخرى كشف الوزير، عن السعي إلى استحداث مجموعة مهنية (كلوستر) خاصة بالصناعات الكهربائية لتطوير هذه الشعبة "الاستراتيجية"، وإحداث تكامل بين مختلف مؤسساتها، وأكد ضرورة وضع إطار قانوني لهذه المجموعات، وتحديد الآليات المتعلقة بفرض الضرائب لتفادي ازدواجية الضريبة في حالة قيام المجمع بعمليات تجارية جماعية لفائدة المؤسسات الصناعية.

وكان السيد زغدار، قد قدم مؤخرا في اجتماع للحكومة عرضا اقترح فيه إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بشعبة الصناعات الكهربائية بهدف تنظيمها، تثمين وتعزيز الإمكانيات المتاحة وتحقيق تكامل بينها وبين باقي الشعب الصناعية، من خلال وضع إطار ينظم كل الفاعلين من مؤسسات صناعية، إدارة عمومية، جهات ممولة، هيئات التقييس، المطابقة والاعتماد. وجاء ذلك على ضوء اللقاءات التي عقدها قبل ذلك مع مختلف الفاعلين في الصناعات الكهربائية، بهدف تحديد إمكانيات هذه الشعبة، تنظيمها وتحديد المشاكل والعوائق التي تعطل نموها.

وأشار الوزير إلى تسجيل نمو معتبر في صناعة المعدات والأدوات الكهربائية في السنوات الأخيرة، ساهم في تلبية نسبة كبيرة من الاحتياجات الوطنية من المعدات الضرورية للإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (التوربينات، خطوط نقل الكهرباء، الكوابل ذات التوتر المنخفض، المتوسط والعالي، المحولات، المولدات والعدادات الكهربائية، المعدات وأدوات التركيب الكهربائي... إلخ). غير أنه اعتبر أن تطوير هذا الفرع أصبح أكثر من ضرورة لتعزيز الاستثمار في هذا المجال عبر شراكات محلية وأجنبية وخلق بيئة استثمارية لتطويره، رفع نسب الإدماج للمعدات والمنتجات الكهربائية والرفع من تنافسية المصنعين.

الشروع في تدقيق شامل لكل المجمّعات الصناعية.. زغدار: رفع تقرير للحكومة حول الاختلالات في أداء المسيرين

شرعت وزارة الصناعة في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمّعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المعترف بها، من أجل تجاوز كل الاختلالات المسجلة والنهوض بهذا القطاع. ورفع وزير الصناعة أحمد زغدار تقريرا أعدته وزارتا الصناعة والمالية، إلى الوزارة الأولى، من أجل دراسته والبت فيه، يتضمن الاختلالات المسجلة على مستوى الحوكمة وأداء المسيرين والحلول المقترحة في هذا السياق. وقال الوزير في حديثه لوكالة الأنباء،  "إن كل مؤسسات القطاع العمومي مطالبة بالتأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد، حتى تضمن استمراريتها وتساهم في خلق الثروة والقيمة المضافة".

وحول إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط وتلك التي تعرف صعوبات، أكد أن ذلك يمثل "أحد أولويات القطاع بالنظر لما تحتويه هذه المؤسسات الاقتصادية من أصول واستثمارات ومؤهلات بشرية ومعرفة". عمليا، قامت وزارة الصناعة بوضع مجموعة عمل مكلفة بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدة، من أجل اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد، من خلال صياغة ورقة طريق تتضمن آجالا محدّدة وكل التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها. وتقترح الوزارة على المجمّعات العمومية الصناعية التي تحوي في حافظاتها هذه المؤسسات المتوقفة أو التي تعاني من صعوبات، عدة خيارات منها الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية، أو تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة أخرى، أو توسيع النشاط إلى ميادين ذات قيمة مضافة وخلاقة للثروة، أو عقد شراكات عمومية-عمومية (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمّع أو فيما بين المجمّعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى)، أو عقد شراكات عمومية- خاصة وطنية أو خاصة أجنبية، مع إمكانية فتح رأسمال المؤسسة أيضا. 

وقد تم إحصاء 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط، و30 مؤسسة تعرف صعوبات كبيرة. ومن بين نماذج الوحدات التي سيتم إعادة بعثها، أشار السيد زغدار إلى وحدة بوشقوف (قالمة) التابعة لمجمّع "أغروديف"، والتي تقرر تحويل نشاطها إلى إنتاج العجائن، بينما سيتم تحويل نشاطها الأصلي (إنتاج الخمائر) إلى ولاية وهران. كما تطرق إلى مجمع "إليك الجزائر" الذي تقدم "كثيرا" في وتيرة إعادة بعث نشاط وحدتين تابعتين لشركة "إيني"، الأولى ستخصص لرسكلة النفايات الإلكترونية، والثانية تم تحويل نشاطها من خلال شراكة مع "أغروديف"، إلى توزيع المنتجات الغذائية وإنتاج أعلاف الأغنام.

 أما بخصوص شركة الصناعات الغذائية بولاية جيجل (تنتج العصائر والمصبرات سابقا)، فسيتم إنشاء شركة جديدة تحمل تسمية "جوماغرو" يساهم في رأسمالها الاجتماعي الشركة القابضة "مدار" .وتنشط من خلال وحدتين لتحويل الفراولة وعصر الزيتون. وبخصوص الشركات الصناعية العمومية التي تعرف مصاعب في تسديد أجور عمالها، أكد السيد زغدار أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع الشركات القابضة والمجمعات الصناعية المشرفة عليها من أجل "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعيات، ومن ذلك قيام المجمّعات المشرفة على تسديد الأجور المتأخرة ريثما تستعيد المؤسسات المعنية عافيتها المالية".

أكد تصنيع مركبات كهربائية وهجينة.. زغدار: سيناريوهات متعدّدة لبعث صناعة ميكانيكية حقيقية

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الوزارة  شرعت قبل أشهر على دراسة "سيناريوهات متعددة" لإعادة بعث مشروع صناعة السيارات في بلادنا تجنبا لأخطاء التجربة السابقة التي استنزفت الخزينة العمومية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة دون نتائج عملية. وربط الوزير زغدار، في حديثه لوكالة الأنباء، بين خيار استئناف استيراد المركبات وبعث صناعة ميكانيكية "حقيقية" تكون منتوجاتها موجهة للسوق الوطنية في مرحلة أولى، قبل الانتقال إلى مرحلة  التصدير متى بلغت التنافسية الدولية. 

وأشار في السياق إلى أن الاستراتيجية الجديدة لشعبة السيارات تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، تماشيا مع أهداف البلاد في مجال التحول الطاقوي، حيث يجري  التشاور مع مصنعين عالميين أبدوا اهتماما بإقامة مصانع محلية لإنتاج السيارات، كاشفا عن لقاءات مرتقبة لوضع إطار تنظيمي لهذا النشاط، من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمر الأجنبي وفق علاقة شفافة وحيادية. وأشار الوزير زغدار بخصوص استيراد المركبات الجديدة، إلى مراجعة لدفتر الشروط "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية" تم من خلالها إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات. وقال زغدار إن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات المستثمرين، والمشكلة من ممثلين عن عدة قطاعات، مستمرة في دراسة 73 ملفا لمتعاملين أبدوا رغبتهم في مزاولة هذا النشاط مشيرا في ذلك إلى تحفظات أبدتها اللجنة  تجاه بعض الملفات بسبب نقائص تقنية، حيث منح لأصحابها الحق في تقديم طعون أمام اللجنة بما فيهم أولئك الذين رفضت ملفاتهم. وكشف في هذا السياق عن تلقي 46 ملف طعن للبت فيه لحد الآن، لافتا بالمناسبة إلى أن القانون الساري لا يمنع الاستيراد الفردي للمركبات الجديدة.