❊ الرئيس أعطى أولوية للمجتمع المدني لاستكمال الإصلاح المؤسساتي

كشف عبد الرحمن حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عن عملية فرز للجمعيات لتطهير المشهد الجمعوي من الدخلاء والمنتفعين، بالاعتماد على معيار مدى نضالها لترسيخ قيم المواطنة وفعاليتها الميدانية حتى تحصل على دعم الدولة. لفت حمزاوي، أمس، بالعاصمة، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمرصد، إلى  القيام قريبا بعملية فرز للجمعيات الناشطة والخاملة وتضمين كل ذلك في التقرير السنوي الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية. وقال إن تعميق الديمقراطية التشاركية بمفهومها الواسع لا يمكن بلوغه إلا عبر تكوين عملي وتحسيسي وإقامة تعاون مع الشركاء في داخل الوطن وخارجه.

ووعد حمزاوي، في هذا السياق بإعداد برنامج تكويني لفائدة الجمعيات حتى تكون في مستوى الرهانات التي تنتظر الجزائر مشيرا في ذلك إلى وجود برامج تعاون مع هيئات دولية لتعميق الديمقراطية التشاركية والرفع من فعالية المجتمع المدني. وثمن بالمناسبة الأهمية التي منحها السيد رئيس الجمهورية للمجتمع المدني في برنامجه الإصلاحي من أجل ترقية قيم المواطنة ومشاركة مختلف المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، فضلا عن تقديمه لمقترحات بشأن المجتمع المدني، وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة وفق احتياجات المجتمع وحسب الإمكانيات المتاحة. وأضاف أن المرصد سيضطلع بحكم مهامه الدستورية بدور رقابي وإخطار الجهات المختصة وتقديم مقترحات بشأن السياسات العامة وفق مقاربة تشاركية على أمل تجسيدها ميدانيا،عبر المساهمة في إرساء أسس التشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية.

وأشار الى إعداد مشروع قانون للجمعيات الموجود حاليا على مكتب الحكومة، بعد إثرائه من طرف فعاليات المجتمع المدني، تناول التمويل الذاتي للجمعيات والأولوية للعمل الخاص بالمنفعة العمومية، فضلا عن ضوابط متعلقة بالتمويل الأجنبي وغيرها من الأطر المنظمة للتعاون الدولي بما يحقق الحكامة الرشيدة. ويتشكل المرصد من 50 عضوا بالتساوي بين النساء والرجال مع تمثيل جهوي وفئوي متوازن، بالإضافة إلى ممثلين عن 12 دائرة وزارية. وأكد حمزاوي، أن العضوية في المرصد تتنافى والعضوية في اي من المجالس المنتخبة، وطنية أو محلية كانت أو التواجد ضمن هياكل الأحزاب  لتفادي كل محاولة لتسييس المرصد والتأثير على توجهاته. واغتنم المتحدث الفرصة للتأكيد، أن المجتمع المدني ليس هدفه التموقع محل الأحزاب السياسية وإنما هو هو شريك لها، خدمة للمواطن وتلبية احتياجاته والارتقاء بالعملية الديمقراطية في بلادنا، وفق مقاربة تشاركية إسوة بالبلدان المتقدمة التي اعتمدت على الجمعيات في تحقيق نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.