كشف الكاتب المغربي، عبد العزيز العبدي، المفرج عنه مؤخرا من سجون النظام المخزني، عن تواجد جنود مغاربة في السجون المغربية، يتابعهم القضاء العسكري المغربي بتهم الفرار من ساحات الحرب  بالصحراء الغربية وعصيان الأوامر. وأكد الكاتب عبد العزيز العبدي أنه "خلال تواجده داخل السجن في الفترة الأخيرة، كان شغله الشاغل مراوغة الحراس ومحاولة الاتصال بالمعتقلين العسكريين الذين استقدموا من جبهة القتال بتهم الفرار أو عدم الامتثال للأوامر"، مضيفا أن "هناك قضايا أخرى متورط فيها بعض العسكريين". وعن "تشكيك" بعض المغاربة في البلاغات العسكرية اليومية التي تصدر عن جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أكد عبد العزيز العبدي أن "حرب الاستنزاف التي تقوم بها البوليزاريو مكلفة، وجاهل من يعتقد أن الصحراويين، مجانين يصدرون البلاغات بشكل مجاني يفقدهم مصداقيتهم لدى حلفائهم".

وأضاف أن الجفاف وجائحة "كوفيد-19" والسياق

العالمي ليسوا وحدهم الذين يشكلون الصعوبات التي يواجهها المغرب، فهناك أيضا الحرب في الصحراء الغربية، مضيفا أنه لطالما كانت تكلفة الصراع في الصحراء الغربية عقبة أمام جهود التنمية في المغرب، كما زاد انتهاء وقف إطلاق النار من حجم الإنفاق العسكري. وكانت القيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي أكدت في مناسبات عديدة، عمليات فرار في صفوف الجيش المغربي بسبب "ظروف نفسية صعبة" يعاني منها الجنود المغاربة المتخندقين، وراء الجدار الفاصل، بالإضافة لتأثير العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الصحراوية بشكل يومي، مستهدفة قواعد جنود الاحتلال المغربي. كما سبق لمصادر صحراوية عديدة، أن أشارت إلى وجود مئات الجنود المغاربة الذين تم تقديمهم للمحاكم العسكرية بسبب رفضهم المشاركة في الحرب بالصحراء الغربية أو للفرار منها، وأن هؤلاء الجنود "يعيشون ظروفا مزرية، وأن الدرك الملكي المغربي اضطر أمام تزايد حالات الفرار والتمرد إلى ضرب طوق أمني لحراسة الجنود المغاربة ومنعهم من الفرار من ساحة الحرب". وتأتي اعترافات السجين المغربي السابق، لتضاف إلى عديد التسريبات التي خرجت من داخل الجيش المخزني نفسه، من خلال تداول صوتيات ورسائل وحتى تقارير عسكرية، توضح جميعها حالة الانهيار النفسي والعصبي لجنود المخزن في رمال الصحراء الغربية المتحركة، بالنظر إلى خطر الموت الداهم الذي يتهددهم في كل لحظة.

نهب المال العام عمّق معاناة الشعب المغربي

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الفساد والرشوة وسياسة الريع والامتيازات التي تشكل عوامل تزيد من معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق. وذكرت الجمعية في ختام اجتماع مكتبها الوطني أن كل ما سبق ذكره يؤدي إلى "تعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها". وأكدت الجمعية "غياب تفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" ما جعلها تطالب بمراجعة المنظومة التشريعية عبر أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تسقط بالتقادم. كما جدّدت مطالبتها "بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة وبتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها".