تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري 12 بقسنطينة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال، مكونة من 3 أشخاص، من بينهم إمرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة، لتورطهم في قضية النصب والاحتيال باستعمال موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

تعود حيثيات القضية، إلى عدة شكاوى مقدمة من قبل 6 مواطنين من ولايات مجاورة، بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أثناء عرض هواتفهم المحمولة للبيع، حيث تم استغلالهم من قبل المشتبه فيهم بإيهامهم برغبتهم في اقتنائها، بعدها تم استدراجهم من أجل إبرام صفقة تجارية (بيع وشراء الهاتف المحمول)، حيث تم الاتفاق معهم مسبقا على موعد بمحطة نقل المسافرين “بالما”، واقتيادهم إلى إحدى العمارات على مستوى حي فضيلة سعدان، بحجة دفع المقابل المالي للهواتف النقالة، غير أنهم لاذوا بالفرار مستغلين مخرجا ثانيا للعمارة في الجهة المقابلة، ليتفطن بعدها الضحايا بتعرضهم للسرقة. وبناء على الشكاوى المقدمة، تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها قوات الشرطة، بعد وضع خطة مهنية، من توقيف المشبه فيهم الثلاثة (إمرأة وزوجها وشريكهما)، واسترجاع 7 هواتف نقالة محل السرقة، حيث تم تحويل المعنيين إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية من أجل المحاكمة.

توقيف أجنبي مطلوب في قضايا سرقة

تمكنت شرطة قسنطينة ممثلة في الأمن الحضري السابع، ومواصلة للجهود المبذولة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة، في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، والعمل على بسط السكينة وتأكيد الصرامة في محاربة الظواهر السلبية التي تمس بأمن المواطن وممتلكاته، خاصة ما تعلق منها بجرائم السرقات، من وضع حد لنشاط إجرامي لرعية أجنبي، يبلغ من العمر 27 سنة، متورط في قضيتي اعتداء متبوعة بالسرقة ومحل عدة أوامر وأحكام قضائية.

تعود وقائع القضية، إلى شكوى مقدمة من قبل ضحيتين بخصوص تعرضهما لاعتداء متبوع بالسرقة من قبل مجهول، حيث طال فعل السرقة هواتفهما المحمولة، وبناء على الشكاوى المقدمة، تم فتح تحقيق في القضيتين للوصول إلى هوية الفاعل، حيث مكنت الأبحاث والتحريات التي قادتها قوات الشرطة، بعد عرض صور معتادي الإجرام على الضحيتين بمحطة تحقيق الشخصية (الشرطة العلمية)، من التعرف عليه، وعلى إثر ذلك، تمت مداهمة الحي الذي يقيم فيه المشتبه فيه، بالتنسيق مع الفرق العملياتية، وتم توقيفه واقتياده إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، أُنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعني، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية، من أجل المحاكمة.