أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم وقفات احتجاجية  واعتصامات في مختلف مدن البلاد استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية بمناسبة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية. وذكرت الجمعية الحقوقية المغربية أن تنظيم المسيرات في وقت يعيش فيه المغرب "انتكاسات وتراجعات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمدنية والسياسية". وقال معاد الجحري، نائب الأمين العام  لحزب النهج الديمقراطي المغربي إن اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية هي مناسبة هامة للتأكيد على الحاجة لجبهة شعبية موحدة لإسقاط المخزن وإقرار الديمقراطية في بلادنا"، مشيرا إلى أن "المخزن اللعين قاد هجوما مضادا خطيرا لازال مستمرا الى يومنا هذا". كما أكد على أن "النظام سيتغير رغم أنفه".

وكانت الجمعية انتقدت ما اسمته بـ"استغلال الدولة لتفشي فيروس كورونا د وتوظيفها   لقانون الطوارئ الصحية للسيطرة على الفضاء العام في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقان والاحتجاجات". وتعيش الجبهة الاجتماعية المغربية على صفيح ساخن جراء تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية أصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط وزاد الأمور سوء مواصلة النظام سياساته السلطوية والاستبدادية التي تنذر بانزلاق الاوضاع نحو ما يحمد عقباه. وهو ما حذر منه الإعلامي والأكاديمي المغربي، طارق ليساوي، الذي أكد أن المغرب يعرف "فسادا إداريا وماليا فاحشا" يقف عائقا أمام التنمية. وذكر في مقال حول الوضع العام السائد بالمملكة أن "الاستبداد بالسلطة والعشوائية في اتخاذ القرارات وإغراق البلاد في المديونية سيقود حتما إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة، مرجعا الاختلالات الكبرى في المملكة إلى فشل الإدارة السياسية وضعف أدائها إلى جانب انحراف السياسات وتحيزها للأقلية بدل الانحياز للغالبية وضعف الشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة". وأكد في السياق أن البلاد "تعرف فسادا إداريا وماليا فاحشا إلى جانب سياسات توزيعية سيئة، تجعل ثمار النمو على ضعفه حكرا على القلة، كما أن ثروات البلاد تجد طريقها لحسابات وجيوب المسؤولين بدل أن تكون أداة للتنمية". وهو ما جعله يشدد على أهمية إعلان القطيعة مع النموذج المعتمد منذ الاستقلال في تدبير قضايا البلاد مركزيا وجهويا وإبعاد الإدارة البيروقراطية والأسلوب الأمني عن إدارة الشأن التنموي.

أخنوش رفع أسعار الوقود خدمة لمصالحه

وفي سياق هذه الصورة القاتمة  السواد، اتهم عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  بافتراس سوق المحروقات المغربية هيمنته على 30 من المئة من حصتها  وهو ما جعله يتورط في رفع أسعارها خدمة لمصالحه الشخصية على حساب الغلابى من أبناء الشعب المغربي. وقال أفتاتي إن "أخنوش بات في  مواجهة فشله في تدبير الشأن العام والحكومي، حيث يحمله اليوم المغاربة مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم في ظل اشتعال الأسعار" وكذا مواجهة  تهمة مفترس سوق  المحروقات، ما جعل عامة المغربيين يطالبون برحيله. كما انتقد عبد العزيز أفتاتي، تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بعد أن دافع عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتهجم على المطالبين برحيله بسبب غلاء الأسعار.