شلت مصالح أمن ولاية سطيف، مطلع الأسبوع الجاري، نشاط أحد أكبر مروجي المؤثرات العقلية بمدينة سطيف، كان بحوزته 200 قرص من المهلوسات، ومبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم من عائدات الترويج. العملية أطّرها عناصر الأمن الحضري السادس، باستغلال معلومات تفيد بتورط شخص في ترويج المهلوسات باستعمال دراجة نارية لتمويه نشاطه. التحريات الأولى مكنت العناصر من تحديد هوية المتهم، وتوقيفه في حال تلبّس. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، أُنجز ملف جزائي ضده في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، بغرض البيع، وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

 امرأة ضمن عصابة مهلوسات 

أوقفت مصالح أمن ولاية سطيف، ليلة أول أمس، شخصين يحترفان ترويج المهلوسات وسط المدينة سطيف، كان بحوزتهما 323 قرص مهلوس و4 قارورات سائل مخدر، بالإضافة إلى خمسة أسلحة بيضاء محظورة. العملية أطرها عناصر الأمن الحضري الثاني. وبعد تلقيهم مكالمة هاتفية عن طريق الخط الأخضر تفيد بتورط شاب رفقة امرأة في عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي شعبي وسط مدينة سطيف، حيث تم إطلاق تحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما من عائلة واحدة، وتوقيفهما. وكانت بحوزة المرأة كمية أولية من المخدرات. وبعد تفتيش مسكنيهما حُجزت الكمية المذكورة من المهلوسات، ومبلغ مالي من عائدات الترويج. المتهمان أُنجز ضدهما ملف جزائي عن تهمتي حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون أي مقتضى شرعي. وأحيلا أمام الجهات القضائية المختصة.

 بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.. تأجيل محاكمة مير تيزي نبشار 

أجلت، أول أمس، محكمة عين أزال، جنوب شرق سطيف، محاكمة الرئيس الأسبق لبلدية تيزي نبشار، الواقعة بالجهة الشمالية الغربية لولاية سطيف، رفقة عدد ممن المتهمين، إلى تاريخ الرابع عشر من شهر مارس المقبل، بسبب غياب هيئة دفاع المتهمين المتابعين بتهم، منها جنحة التزوير، واستعمال المزور في وثيقة إدارية، وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى جنحة منح عدة امتيازات غير مبررة للغير، أثناء إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية التنظيمية المعمول بها في قضية صفقات النقل المدرسي، وهي العملية التي رصد لها المجلس الشعبي البلدي، غلافا ماليا يقدر بـمليارين وعشرين مليون سنتيم، لم تطبَّق فيها إجراءات المناقصة، كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية. وتم منحها عن طريق التراضي بحجة توفير النقل المدرسي للتلاميذ في آجاله.

واستمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى ذات المحكمة، شهر نوفمبر من سنة 2020 إلى رئيس البلدية و15 منتخبا رفقة الأمين العام للبلدية، وعدد من الناقلين الخواص، حيث أمر بوضع المتهم الرئيس رئيس البلدية، تحت الرقابة القضائية بعد طلب ممثل النيابة بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. وتم الاستئناف في الأمر من طرف وكيل الجمهورية للنظر فيه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف. ووُجهت لـ 23 ناقلا متعاقدا مع البلدية في صفقات النقل المدرسي، تهم المشاركة وجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة، عن طريق إبرام عقد مع الجماعات المحلية بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هذه الهيئة. وبعد جدولة القضية وُجهت التهم والمسؤولية الجزائية للمير، الذي سيمثل أمام المحكمة شهر مارس المقبل.