أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا أبرزت من خلاله التدابير الجبائية الخاصة بدعم النشاط الاقتصادي وترقية الاستثمار، التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري، خاصة منها التخفيضات والإعفاءات الضريبية في عدة أنشطة اقتصادية. وذكرت المديرية، انه لتشجيع الاستثمار الإنتاجي فإن قانون المالية للسنة الجارية حدد الضريبة على أرباح الشركات بـ10 بالمئة بدلا من تطبيق المعدل الكامل والمقدر بـ19 بالمئة والذي كان مطبقا على الأرباح المحققة في حدود المبلغ المستعمل، لاقتناء معدات الإنتاج والسماح للمؤسسات برفع قدرة تمويلها الذاتي، إلى جانب تطبيق هذا المعدل التفضيلي على الأرباح الموافقة للمبالغ المستعملة لاقتناء الأسهم والحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة والتي تسمح بالمساهمة في حدود 90 بالمائة في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات.

وأقر قانون المالية بخصوص الرسم على النشاط المهني، عدم إخضاع منتجي السلع والمهن غير التجارية لهذا الرسم، بينما استفادت نشاطات أخرى من تخفيض في هذا الرسم بنسبة تراوحت بين 1,5 و2 بالمئة، باستثناء نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب.وتم إخضاع نشاط تربية المائيات للمعدل المخفض المحدد بـ9 بالمئة من الرسم على القيمة المضافة في عمليات استيراد الفحول والبلاعيط ويرقات القشريات ودعاميص الرخويات ذات الصدفتين، وبويضات وهلام الذكور الموجهة للتكاثر، إلى جانب المنتجات المحلية من تربية المائيات. كما نص قانون المالية في اطار دعم قطاع السياحة على مواصلة العمل بالمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.ونص القانون في إطار دعم النشاط الفلاحي على أحكام لدعم مختلف الأنشطة الزراعية وتربية المواشي من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمواد الموجهة لأغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا و توسيع الإعفاءات على الضريبة على الدخل الإجمالي، لتشمل مداخيل المستثمرات التي تقل مساحتها أو تساوي 6 هكتارات في الجنوب والهضاب العليا وهكتارين للمستثمرات الواقعة في شمال البلاد.

وتستفيد المداخيل المتأتية من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي في الأراضي المستصلحة حديثا، من إعفاء على الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة 10 سنوات ابتداء من تاريخ منحها، وفي المناطق الجبلية ابتداء من تاريخ بداية النشاط، علاوة عن منح تخفيض بنسبة 60 بالمئة على المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة بعنوان نشاط تربية المواشي. كما تضمن القانون إعفاءات على الأرباح التجارية وغير التجارية للأنشطة المؤهلة للاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (إعفاءات مؤقتة)، ولعمليات التصدير، وللمبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلفين والمخترعين الخاصة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، للفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين توجد إقامتهم الجبائية بالجزائر، وللمداخيل التي تم استخدامها في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات. وتم إعفاء المؤسسات الناشئة من الضريبة الجزافية الوحيدة، على غرار ما تم منحه لفائدة المؤسسات الناشئة التابعة للنظام الحقيقي في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، مع سنة  إضافية، في حالة التجديد. وأشار بيان المديرية إلى أن قانون المالية لسنة للعام الجاري  يعفي الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية، محليا، من الرسم على القيمة المضافة، لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 جانفي الماضي، إلى جانب تعديل نظام الإعفاءات الخاص بزيت الصوجا الخام والزيت الغذائي المكرر العادي من خلال اعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.