لا تزال الدول الغربية متمسكة بسلاح العقوبات كخيار للضغط على روسيا لحملها على وقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها نهاية الأسبوع، ضد اوكرانيا ووصفتها بـ"عملية خاصة” بأهداف محددة تتمثل في حماية منطقة دونباس الناطق سكانها باللغة الروسية.

وذهب الاتحاد الاوروبي الذي يسعى لخنق الاقتصاد الروسي وتركيعه عقابا له على خطوته العسكرية، إلى فرض أقصى العقوبات على روسيا والتي مست هذه المرة وفي سابقة هي الأولى من نوعها شخص الرئيس فلاديمير بوتين ووزيره للخارجية سيرغي لافروف اللذين تم تجميد أصولهما.

ونقلت مصادر اعلامية ألمانية، ان دول الاتحاد الاوروبي اتفقت في قمتها الاستعجالية أول أمس، على فرض عقوبات شخصية على كل من الرئيس الروسي ووزيره للخارجية هي الأشد في التاريخ بين الطرفين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات مالية واقتصادية مشددة على روسيا تضرب اقتصادها في الصميم عبر استهداف صناعة تكرير النفط الروسي، وشملت قطاع المالية والنقل واكثر من 300 برلماني روسي وعددا من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو والمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، اضافة الى قناة اعلامية واعلاميين روس.

كما هدد الاتحاد الاوروبي بالعمل على قطع كل الروابط بين روسيا والنظام المالي الدولي، حيث أعلن وزير المالية الفرنسية، الذي تضمن بلاده الرئاسة الدولية للتكتل، بأن عزل روسيا عن نظام ”سويفت” للاتصالات الدولية بين البنوك يبقى خيارا أخيرا كما تطالب بذلك أوكرانيا، والذي في حال ما تم فرضه ستكون له آثار وخيمة على ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي. من جهته قرر المجلس الأوروبي أمس، التجميد الفوري لكل مشاركة روسية دبلوماسية وعلى مستوى التمثيليات الروسية على مستوى الهيئات والمنظمات الاوروبية، وتم استثناء فقط محكمة العدل الاوروبية لحقوق الانسان لتوفير حماية للمواطنين الروس.  وجاءت هذه العقوبات بالتزامن مع دعوة الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، أمس، الاتحاد الاوروبي إلى تشديد عقوباته على روسيا لمعاقبتها على غزوها لبلاده، مشيرا إلى أنه ”لم يتم بعد استنفاد جميع احتمالات العقوبات وأقول إنه يجب زيادة الضغط على روسيا”. وردا على ذلك توعد الكريملن أمس، برد مماثل وبطرق أخرى على العقوبات الغربية يتقدمها اعلان موسكو حظر طيران شركات المملكة المتحدة فوق أراضيها، في إجراء مماثل كانت أعلنته لندن أول أمس، على خلفية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.