انطلقت أمس، أولى جلسات المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني بجمهورية بيلاروسيا، وسط تساؤلات حول ما ينتظره الطرفان من مفاوضات تجري تحت دوي المدفعية وفي سياق مواقف متباينة من النقيض إلى النقيض في مؤشر على أن المهمة ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة لإخماد فتيل حرب بدأت نيرانها تستعر. فبينما تلخصت مطالب كييف في وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، كشف الكريملين في بيان أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أن موسكو تصر على اعتراف غربي بشبه جزيرة القرم كأراضي واقعة تحت سيادتها و"نزع صفة النازية" عن الحكومة الأوكرانية، وأن تتبنى كييف الحياد ض من شروط مسبقة لإنهاء عمليتها العسكرية.

وجاء الكشف عن هذه الشروط بعدما كانت روسيا قد فضلت التكتم عن مطالبها بمبرر أن مفاوضات في هذا الظرف الحساس من الأحسن أن تجري في هدوء بعيدا عن الأضواء وأعين الصحافة. وهو ما يطرح التساؤل ما اذا كانت كييف ستقبل بشروط موسكو، وهل تتنازل الأخيرة عن بعض مواقفها للتوصل الى أرضية توافقية ضمن مسعى لضمان خروج مشرف من المستنقع الأوكراني الذي يزداد تعفنا مع مرور أيام حرب خلّفت إلى حد الآن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفرار ما لا يقل عن نصف مليون أوكراني من بلادهم الى دول الجوار. ويجد مثل هذا التساؤل مصداقيته خاصة وأن مطالب كييف كانت تبدو وكأنها أمر مفروغ منه على اعتبار أن روسيا هي التي احتلت أراضيها  ضمن تهديد حقيقي لعرش الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، في حين تصر روسيا على استقلال مقاطعتي دونيسك ولوغانسك في أمر مفروغ منه أيضا من منطلق أن الحرب في ظاهرها اندلعت بسبب ما يتعرض له السكان الناطقون بالروسية في تلك المقاطعتين من "انتهاكات" يقترفها نظام كييف ضدهم حسب التبريرات الروسية.

ويبقى ذلك مجرد جزء من جبل جليد حرب لا تزال في بدايتها ولم تكشف عن كل اسرارها التي ستوضع جلها على طاولة فريقي تفاوض الجانبين، بدليل أن أولى المطالب الروسية إصرارها على الحصول على اعتراف غربي بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالقوة عام 2014. وكان رئيس الوفد الروسي المفاوض ومستشار الكريملين، فلاديمير مدينسكي، رفض أمس، الكشف عن مطالب موسكو بدعوى أن المفاوضات يجب أن "تجري في هدوء"، لكنه أشار الى أن بلاده تريد التوصل إلى إتفاق مع كييف يصب في مصلحة الطرفين. ولكن أي اتفاق يمكن أن يجمع مصلحة طرفي معادلة حرب تأكد تباين مواقفهما من النقيض الى النقيض، بما سيجعل المفاوضات عسيرة إن لم تكن مستحيلة في ظل ما وصلت اليه العلاقة بين البلدين المتحاربين.

والحقيقة الأخرى أن هدف كل طرف من دخول المفاوضات مختلف تماما عن الآخر، حيث تريد أوكرانيا وقف الحرب لقناعتها أن استمرارها سيكون وابلا عليها بالنظر الى اختلال ميزان القوة العسكرية ضمن ورقة تستغلها موسكو لفرض شروطها. والجلي أيضا أن موسكو تدخل هذه المفاوضات من موقع قوة خاصة بعد أن انحصرت المساعدات الغربية لأوكرانيا سوى في أسلحة خفيفة ومساعدات غذائية ضمن موقف أشعر الرئيس زيلينسكي، بأن "حلفاءه" خذلوه في وقت كان ينتظر منهم تدخلا عسكريا إلى جانب قوات بلاده لعلمه المسبق أن الكفة ليست في صالحه وأن نظامه على حافة السقوط. وفي انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات تبقى نيران المدفعية وأزيز الطائرات الحربية هي الغالبة على أرض الميدان في ظل مواصلة القوات الروسية عمليتها العسكرية الواسعة النطاق على كل المدن الأوكرانية دون استثناء.

ففي الوقت التي تحدثت فيه السلطات الاوكرانية عن "بطء" الهجوم الروسي في اليوم الخامس من الحرب على العاصمة كييف ، أبلغت وزارة الدفاع الروسية سكان هذه الأخيرة بوجود ممرات آمنة لمغادرة المدينة في مؤشر على  تصعيد عسكري قادم في العاصمة كييف. ويبقى التهديد النووي قائما أيضا، بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة، تنفيذا لأوامر الرئيس بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قتالي. وكان بوتين اتخذ قراره بتفعيل المنظومة الردعية النووية الروسية ردا على مسؤولي الدول الغربية الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب، وراحوا يؤججون الوضع بتصريحات نارية عدوانية ضد روسيا.

الفعل ورد الفعل

من جهة أخرى وفي ردها على العقوبات المفروضة عليها أغلقت روسيا، أمس، مجالها الجوي أمام 36 دولة اتخذت إجراءات مماثلة بحقها. وقالت إن هذه الخطوة تأتي "وفقا لقواعد القانون الدولي، وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الاوروبية على رحلات الطائرات المدنية التي تسيرها شركات النقل الجوي الروسية او المسجلة في روسيا". وشرعت الدول الغربية بداية الأسبوع في فرض عقوبات جديدة على موسكو منها حظر الاتحاد الأوروبي أي طائرة روسية من الهبوط أو الاقلاع أو التحليق في أجواء بلدانه. كما حظر على شركاته إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار، كما فرض عقوبات طالت البنك المركزي الروسي، واحتياطاته في إجراء تبنّته أيضا الولايات المتحدة ويعد الأكثر شدة ضد البنك المركزي الروسي.