أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس أن الدولة وفرت كل التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية التصدير. وأوضح الوزير، خلال استماعه لانشغالات متعاملين اقتصاديين على هامش افتتاح الصالون الدولي للمنتوجات الوطنية "إنتاج وتصدير" بولاية الوادي" إن القطاع أولى أهمية بالغة لمسألة الدعم اللوجيستي وخاصة ما تعلق بالنقل البري للبضائع، بتطوير حركية تصدير المنتوج الوطني على مستوى المعابر الحدودية البرية تعزيزا للمبادلات التجارية مع البلدان المجاورة.

ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تحتضنها الخيمة العملاقة للعروض بالمركب السياحي "الغزال الذهبي" 72 عارضا من أصحاب المؤسسات الصناعية المنتجة محلية ووطنية من القطاعين العمومي والخاص بهدف التعريف بالمنتوج الوطني. وأشار فيصل حوامدي، المدير العام لمؤسسة الفهد للخدمات التي بادرت بتنظيم الصالون، الى أن انتقاء العارضين كان من الشركات الوطنية الرائدة العمومية والخاصة المهتمة بتقديم منتوج وطني قابل للتصدير. كما عرفت التظاهرة حضور شركات تأمين وبنوك التي تعكف على تقديم عروض مدعمة حول آليات التدعيم والتسهيلات المقدمة للراغبين في ولوج عالم الاستثمار الصناعي الإنتاجي. وشارك في هذا الصالون الدولي رجال أعمال وممثلين دبلوماسيين لدول ليبيا وتونس وموريتانيا والسنغال وزيمبابوي ومالي وبنغلاديش بهدف ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وأيضا بحث فرص تصدير المنتوج الوطني.

وشكل هذا الفضاء الاقتصادي الدولي فرصة لإبراز منتجات الصناعات التحويلية والتعليب والتوضيب وصناعة المواد العطرية ذات الاستعمال الطبي. وأشرف وزير التجارة وترقية الصادرات على هامش التظاهرة ، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثاني "مال وأعمال" الذي تناول موضوع "الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص". بهدف تحقيق  "تكامل اقتصادي"، من خلال تجسيد شراكة ناجعة بين القطاعين تضمن تحقيق إنتاج وطني يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذه الشراكة التي تحمل أهدافا وطنية يتعين أن تكون مبنية على أسس علمية مدروسة، بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف المرجوة، موضحا أن مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات تركز على تحسيس الصناعيين حول أهمية هذا المسعى (الشراكة) لضمان مرافقتهم على النحو الذي يساهم في تذليل الصعوبات.