❊ الجزائر ستكون "نموذجا" تستلهم منه التجارب

❊ وضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه ووسائط الدفع الإلكتروني

❊ مراجعة القانون التجاري والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية

❊ تسريع رقمنة المعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العمومية

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن أهم الإجراءات التي تعمل الحكومة على استكمالها لإرساء اقتصاد معرفة وتطوير المؤسسات الناشئة، لاسيما منها الأطر التنظيمية والتشريعية، وذلك في إطار مخططها الرامي الى تطبيق برنامج والتزامات رئيس الجمهورية، الذي أفرد حيزا هاما لوضع أسس هذا الاقتصاد، مؤكدا بالمناسبة توفر الإرادة لجعل بلادنا "نموذجا" في دعم المؤسسات الناشئة "تستلهم منه الدول".

وتقوم الحكومة حاليا ـ حسبما أوضحه الوزير الأول ـ خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة، بالإعداد لمجموعة من الإجراءات أهمها "وضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه"، "وضع الاطار القانوني لوسائط الدفع الإلكتروني" و"مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية"، حيث أوضح أن العمل جار لاستكمال مراجعة القانون التجاري بما يجعله أكثر مرونة مع المؤسسات الناشئة "وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان".

كما أعلن الوزير الأول، عن استكمال الإجراءات الرامية إلى "تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين"، مذكرا بإصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية، مبرزا في ذات السياق مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الفعل الاستثماري من خلال "تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين نوعية الخدمات العمومية"، بالإضافة إلى "تعزيز خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين"، حيث اعتبر كل ذلك من شأنه أن يساهم في "التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات الرقمية والمعاملات على الخط، وبالتالي يساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا وإبتكارا تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد من المؤسسات الناشئة".

وتعكس الأرقام التي أعلن عنها الوزير الاول عن "ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامة (لابيل) وتحفيزات ضريبية"، في فترة لا تتجاوز سنة ونصف.

أكثر من 750 مؤسسة ناشئة في سنة ونصف

وكشف في هذا الإطار عن إحصاء أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال الفترة المذكورة، مؤكدا تطلع الحكومة إلى "مضاعفة هذا العدد"، فضلا عن أملها في "مضاعفة عدد الحاضنات الذي يبلغ حاليا أكثر من 38 حاضنة تحصلت على علامة (لابيل)، ويوجد العديد منها قيد الدراسة خاصة بعد التقدم في وضع النظام البيئي الملائم والمشجع على إنشائها، لاسيما في الوسط الجامعي الذي يعد البيئة الأكثر ملاءمة والذي يحصي ـ حسبه ـ أزيد من 1600 مخبر بحث و40000 أستاذ باحث و2200 باحث دائم"، وقال السيد بن عبد الرحمان، "إن ما تحقق في الميدان وما سيتحقق مستقبلا هو نتيجة الرغبة، بل الإرادة القوية في التغيير والاهتمام بالشركات الناشئة، كما هو أيضا ترجمة وتجسيد ميداني للالتزامات التي قطعها السيد رئيس الجمهورية، على نفسه بالمضي قدما في هذا المسعى الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد".

390 استفادة من صندوق تمويل المؤسسات الناشئة

وذكر السيد بن عبد الرحمان، بتحقيق بعض مخرجات الطبعة الأولى للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة التي نظمت في شهر أكتوبر 2020، وعلى رأسها "الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة"، مشيرا الى أنه "قرار لم يبق حبرا على ورق، بل تم تجسيده ميدانيا ويعكف الصندوق حاليا على تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسات الناشئة"، ما يسمح بإزالة أهم العقبات التي تعترض إنشاء هذا النوع من المؤسسات.

في هذا الشأن كشف بأن الصندوق في بداياته الأولى استثمر في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة، بينما استفاد 390 حامل مشروع مبتكر من دعم مالي لشركات ناشئة. كما تجاوز حجم الاستثمارات لفائدة المؤسسات الناشئة أكثر من 1,2 مليار دينار.

وتسعى الحكومة من خلال كل هذه الإجراءات وفقا للوزير الأول، "للتأسيس لاقتصاد المعرفة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي"، وهذا "ما يفسر توجه الدولة واهتمامها الكبير بدعم الانتقال إلى مستويات أعلى من المعرفة في المجتمع"، كما يفسر الإيمان بـ"الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الناشئة في إنجاح النموذج الاقتصادي المبني على التنويع والمساهمة في القضاء على روح الاتكال على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية".

وسجل مسؤول الجهاز التنفيذي اهتمام رئيس الجمهورية البالغ  لمسألة الانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي يرتكز على النفقات العمومية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والمحروقات كمصدر واحد ووحيد للدخل، إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه المؤسسات الناشئة القاطرة التي تقود هذا الانتقال وفاعلا أساسيا في دفع عجلة التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية". وهو ما يجعل الحكومة، مثلما أضاف، تدرك تمام الإدراك بأن إنجاح التحول الرقمي الذي يُعد "أحد الرهانات الكبرى التي يجب علينا كسبها"، مرهون "بمدى قدرتنا على التقليص من الهوة الرقمية لاسيما في ظل التغيرات التكنولوجية الهائلة والسريعة التي يعرفها العالم في هذا المجال".

رهان تعتمد الحكومة لكسبه على "شباب قادر على رفع التحدي"، بالنظر إلى ما تزخر به بلادنا من  "رأسمال لا يقدر بثمن وثروة الأمة من ملايين الشباب والجامعيين الذين يفوق عددهم مليون و600 ألف طالب جامعي، أغلبهم في اتصال مباشر مع التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة"، حسبما صرح به الوزير الأول، الذي جدد التأكيد على الإرادة والعزم الكبيرين في جعل بلادنا "نموذجا" في دعم المؤسسات الناشئة "تستلهم منه الدول تجاربها"، اعتمادا على "المقومات والإمكانيات" التي تسمح للجزائر بأن تكون في مستوى هذا الرهان. كما جدد استعداد الحكومة، على تعبئة كل الطاقات الحية من الشباب ومن فاعلين اقتصاديين واجتماعيين من أجل إنجاح هذا البرنامج.