أدان، أمس، القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200  ألف دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.

كما تمت إدانة طارق كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة بـ4سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بواحد مليون دينار، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200ة ألف دينار.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي.

يذكر، أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، كان قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح، و8 سنوات حبسا نافذا في حق بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.

كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم طارق نوا كونيناف.