أكد الدكتور رامي حليم أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة "2" (علي الونيسي)، أن المشرّع الجزائري وضع بخصوص محاربة الجريمة السيبرانية، التشريع الكافي لمحاربتها، والتصدي لها من حيث العقوبة المقررة لها، والإجراءات الجزائية، غير أن المخاطبين بهذا التشريع لم يتمكنوا من استغلال هذا القانون، والعمل به بسب الغموض الموجود في بعض مصطلحاته، الأمر الذي صعّب على المحاكم مهمة التعامل بهذا التشريع  في ظل السرعة الكبيرة لهذا النوع من الجرائم في العالم الافتراضي. أوضح المختص في العلوم السياسية الأستاذ رامي، في تصريح خص به "المساء" بمناسبة مشاركته مؤخرا في أشغال الملتقى الجهوي حول الجريمة السيبيرانية الذي انعقد بولاية البليدة، أوضح أن الجريمة المعلوماتية تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن غيرها من الجرائم.

ومن أهم مميزاتها صعوبة الإثبات، وسرعة التطور أيضا،  فضلا عن كونها تُرتكب بالفضاء الافتراضي، مردفا: "كل هذه العوامل جعلت من إمكانية تطبيق أركان الجريمة العادية عليها، صعبة، لأنها لا تُرتكب في الواقع الحقيقي، وإنما تقع في بيئة رقمية، وبالتالي فإن الطبيعة الخاصة بالجريمة المعلوماتية هي التي شكّلت عائقا في إثباتها، بدءا بعملية البحث والتحري، ووصولا إلى كيفية التعامل مع الدليل، وقوة ثبوتيته أمام القاضي". وعلى صعيد آخر، أوضح المتحدث أن ”القاضي، اليوم، وجد صعوبة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع المتغير"، "وبالتالي، ففي اعتقادي أن المشرّع، اليوم، مطالَب بالتدخل من أجل إزالة الغموض عن بعض المصطلحات، ليتسنى لكل المعنيين بمتابعة الجريمة السيبيرانية، الاستفادة من القوانين، وتطبيقها على هذا النوع من الجرائم، إلى جانب الدعوة إلى التعامل مع الدليل المعلوماتي كأي دليل آخر في إثبات هذا النوع من الجرائم، فضلا  عن ضرورة وجود آلية أخرى للتشريع، لأن التشريع بالطريقة التقليدية لا يواكب السرعة التي تعرفها الجريمة المعلوماتية عبر التشريع عن طريق الأوامر". وردّا على سؤالنا حول السير نحو طغيان الجريمة السيبيرانية على الجريمة التقليدية، يؤكد المختص في العلوم السياسية، أن الجريمة الإلكترونية لا تحل محل الجريمة العادية أو الكلاسيكية وإنما الجريمة التقليدية المعروفة كالسرقة والضرب والجرح وغيرها، تطورت، وأصبحت تُرتكب بتقنية المعلومات بالنظر إلى استحواذ المعلوماتية على كل مجالات الحياة، وهو ما يفسر هذا التحول.