أثارت الأحكام التي أصدرها القضاء المغربي أول أمس، في حق عدد من الأساتذة المتعاقدين المحتجين غضبا في الوسط التعليمي في مملكة لم يعد نظامها يكترث لمطالب شعبه ونخبه. وأدانت محكمة مغربية أساتذة من مناضلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بثلاثة أشهر سجنا نافذا وأدانت آخرين بأحكام سجن موقوفة التنفيذ وغرامات مالية باهظة. وتابعت المحكمة الأساتذة بتهم "عرقلة الحركة على طريق عام وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم والتجمهر غير المسلح دون ترخيص" رغم انهم خرجوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم. وأعلنت التنسيقية هذه الأحكام بالجائرة وجعلتها تقرر مواصلة الإضراب الذي دخلت فيه أول أمس الخميس الى غاية اليوم الأحد، وعقد مجلس وطني استثنائي للنظر في الاحكام التصعيدية في حق الأساتذة، مؤكدة أنها "تتشبث ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المتابعين لأنهم دافعوا عن إدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد". 

وتم إصدار هذه الأحكام غداة لقاء جمع نقابات قطاع التربية، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الحوار القطاعي. وأكدت النقابات خلاله على "الحاجة لبناء أجواء ثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر"، لتتفاجأ برد قاس من القضاء المغربي الذي تعامل مع الأساتذة كـ "مجرمين". وهو ما أثار موجة إدانة  في الأوساط الحقوقية والحزبية  بالنظر إلى الوضع الخطير الذي بلغته وضعية حقوق الانسان بالمغرب الذي طال مربيي الاجيال وما يشكله ذلك من تهديد على استقرار المنظومة التربوية، وسط تخوفات من احتقان اكبر وانعكاس ذلك على سير الموسم الدراسي. ورفضت الجامعة المغربية لموظفي التعليم تجريم الحق في الاحتجاج والتعاطي مع الأشكال النضالية بمنطق المحاكمات والمتابعات القضائية، معتبرة الأخيرة والمحاكمات القاسية في حق مكوني الأجيال "فتيلا يزيد الوضع احتقانا وتأججا".

وعلى الصعيد الحزبي، انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قمع أساتذة  التنسيقية الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدة أن مشاهدة تعنيفهم غير مقبولة في المغرب في القرن الـ21. وقالت إن مطالب الأساتذة المتعاقدين "واضحة وعادلة" وهم "على وعي بأننا نعيش في بلاد متخلفة وتابعة وطوق نجاتنا هو إصلاح التعليم العمومي، ليكون موحدا ومجانيا وذو جودة عالية". وتساءلت "كيف يعقل أن تواجه الدولة الأساتذة بالسلطوية والقمع الشرس، في حين أنه يجب أن تجلس معهم وتجد حلولا للنهوض بالمدرسة العمومية بكل أسلاكها".

واستنكرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الأحكام الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطالبت " السلطات المغربية بإسقاط كل التهم التي يتابع بسببها الأساتذة ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية. وقالت آمنة القلالي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أنه "أمر مشين أن يواجه المعلمون القضاء والسجن لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف"، مطالبة السلطات المغربية بـ"وقف حملتها القمعية التي تشنها على مظاهرات المعلمين السلمية وأن تسقط التهم الموجهة الى المتظاهرين".