قرّر مهنيو قطاع التعليم في المغرب تصعيد احتجاجاتهم بعد الأحكام القاسية بالسجن ودفع الغرامات المالية الباهظة التي أصدرها القضاء المغربي، مؤخرا، في حق 45 أستاذا من المحتجين على نظام التعاقد الذي فرضته وزارة التربية عليهم. وفي تصعيد للاحتجاجات ورفضا للانتهاكات المتواصلة بحق كرامة أساتذة التعليم، أعلنت "الجامعة الوطنية للتعليم" التي تمثل "التوجه الديمقراطي" الدخول في "أسبوع غضب احتجاجي" اعتبارا من اليوم الاثنين إلى غاية 19 مارس الجاري. وندّدت الجامعة بـ"التماطل في حلّ المشاكل والقمع غير المبرر المسلط على الاحتجاجات التي ينظمها مهنيو القطاع منذ مدة، دون إيجاد آذان صاغية لمطالبهم المشروعة ولمطالبتهم بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم".

وقالت الجامعة في بيان أصدره المجلس الوطني الاستثنائي في ختام اجتماع عقده مساء الجمعة إن "الأحكام الجائرة الصادرة بحق 45 من أساتذة التعاقد وما سبقها من حملة اعتقالات والتضييق عقب الإنزال الوطني الذي نظموه بداية شهر مارس الجاري، تندرج ضمن الحملة المسعورة على كرامة رجال ونساء التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي زاد انتهاكها منذ اندلاع حركة 20 فيفري". واعتبرت أن الأحكام الصادرة والاعتقالات والمتابعات في صفوف أساتذة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ما هي "إلا محاولات تحجيم احتجاجات المتعاقدين وإخراس الأصوات المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة". واستنكرت في هذا السياق "حملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة" التي طالت نساء ورجال القطاع و"الأحكام الجائرة والقاسية” الصادرة ضدهم، مطالبة بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم. كما أكدت أن ما وصفته بـ"العدوان" على رجال ونساء التعليم ”استخفاف بكرامتهم ومس خطير بصورة الوطن وتبخيس مقصود للتعليم العمومي والخدمة العمومية".

وإضافة إلى "أسبوع الغضب الاحتجاجي"، قررت "الجامعة الوطنية للتعليم" تنظيم إضراب وطني عام يومي 17 و18 مارس الجاري مصحوب بوقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات في ثاني أيام الإضراب احتجاجا على "التماطل" في حل المشاكل والقمع المسلط" على الاحتجاجات للمطالبة بوقف المتابعات القضائية بحق مهنيي القطاع. من جهتها أعلنت ”التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عودتها للاحتجاج بإعلان إضراب وطني أيام  16 و17 و18 مارس الجاري مصحوبا بوقفة أمام مقر وزارة التربية في اليوم الثاني من الإضراب ومسيرة احتجاجية رفضا لما سموه بـ"تماطل الوزارة الوصية وعدم جديتها في انصاف مطلب فئات واسعة من موظفي القطاع".

وعادت التنسيقية الوطنية” لأساتذة الزنزانة 10” لإعلان إضراب وطني لمدة 72 ساعة بعد نجاح الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي نظمتها رفقة التنسيقية الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985 و2003 نهاية شهر فيفري الماضي.