تتعالى الأصوات داخل المغرب محذرة من مغبة استمرار الغليان الشعبي والاحتقان الاجتماعي القابل للانفجار في أي لحظة في ظل تفاقم أزمة اجتماعية واقتصادية استحال على حكومة، عزيز أخنوش، إيجاد حلول لها ومواجهة تداعياتها. أبدت عدة أطراف مغربية، استياءها إزاء التكلفة الباهظة التي تدفعها فئات الشعب المغربي اجتماعيا واقتصاديا جراء الأداء السلبي لحكومة، عزيز أخنوش، التي يعاب عليها ضعف حضورها السياسي وافتقارها لتصورات حقيقية لحلحلة الوضع وتخلفها عن التفاعل الجدي مع مطالب المغاربة. وهو ما ذهب إليه، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي أكد بأن الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب "تحتاج إلى حكومة قوية وليس حكومة ضعيفة لا تملك أي تصورات حقيقية"، جعلته يتساءل عن "الدولة الاجتماعية" التي بشر بها أخنوش والتي "لا يظهر لها أي أثر إذا استثنينا مشروع تعميم التغطية الاجتماعية".

وأكد أن "ما يحتاجه المغاربة قرارات وإجراءات فورية للحفاظ على الاستقرار وليس مجرد شعارات الدولة الاجتماعية التي هي في الأساس منطلقات وبرامج وليس إجراءات تقنية معزولة ومفصولة عن الواقع بما جعله يطالب بضرورة توفير فضاء سياسي داعم للحقوق والحريات". وعبرت الجبهة الاجتماعية المغربية من جهتها عن قلقها من الغلاء الفاحش الذي مسّ كل المواد الغذائية من زيت ودقيق وقمح وخضر ومحروقات، ضمن ظاهرة أرجعتها إلى اختيارات تم تجريبها طيلة عقود في إطار ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، الذي تأكد فشله في إيجاد حلول للمشاكل اليومية لعامة المواطنين المغاربة، كونه نموذج يأتي في إطار "التبعية والريع والاحتكار والاستبداد الراعي للفساد" والتي أدت جميعها إلى "غياب شامل للأمن الغذائي والطاقوي والاعتماد الكلي على الخارج". ولأن تدهور الأوضاع في المغرب مسّ كل المستويات خاصة الحقوقية منها، فقد أدانت، الجبهة الاجتماعية تمادي النظام المغربي "في خنق الحريات الذي اتخذ أشكالا لا تحصى من ضرب لحرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل النقابي والمحاكمات غير العادلة والمسيسة، والتي كان آخرها الأحكام الصادرة في حق المدونين والصحفيين والأساتذة المتعاقدين بالإضافة الى الامعان في اعتقال قادة حراك الريف".

وركز جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على معضلة المياه التي يعاني منها المغرب بسبب شح الأمطار الذي تسبب في جفاف حاد في المملكة والذي كانت له عواقب وخيمة على القطاع الفلاحي. وحمل العسري الحكومة بأحزابها الثلاثة مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل التي قد يتعرض لها المغرب الذي يعاني مشكل تراجع الموارد المائية الذي أفرز عددا من الإشكالات الكبرى. وأكد أن المواطنين ما انفكوا يتساءلون عن التدابير التي وعد بها وزير القطاع لمواجهة خطر الجفاف وهو الذي كان مسؤولا عن الفلاحة والماء لمدة تزيد عن عقد من الزمن، مضيفا أنه "في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من أمين عام أحد أقدم الأحزاب السياسية المغربية التدخل لطرح مبادرات ومشاريع وأفكار لمساعدة المواطنين على مواجهة أزمة الماء، اكتفى الوزير نزار بركة بالملاحظة وبرفع بصره للسماء والدعاء في انتظار ما ستجود به من أمطار متناسيا أنه وزير عليه التخطيط لكل الظروف".

وأرجع جمال العسري هذا الصمت إلى "طبيعة الحكم في المغرب والذي يجعل الوزراء مجرد موظفين سامين لا يقدرون على شيئا إلا بإملاءات من المخزن وبقرارات فوقية من الملك وحاشيته والنافذين في دواليب السلطة المغربية". وأوضح أنه "رغم ما يقال عن الانتخابات المغربية والتداول الحكومي والبرامج الحزبية، فإن الواقع غير ذلك تماما كون الحكومات المتعاقبة ما هي سوى فرق لتصريف الأعمال ودليل ذلك أن، نزار بركة، وزير التجهيز والماء تحول إلى مجرد موظف كبير ينتظر التوجيهات".