طالبت "مجموعة جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، يحيى محمد الحافظ اعزة، القابع في سجون الاحتلال منذ 14 سنة. واتهمت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي  المخزن المغربي باعتقال الناشط الصحراوي، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان ومحاكمته انطلاقا من تصريحات أدلى بها تحت التعذيب. وأضاف فريق العمل التابع للأمم المتحدة، أن الحافظ اعزة البالغ 55 عاما اعتقل بطريقة تعسفية عام 2008، بمدينة طانطان المغربية بسبب كونه مواطنا صحراويا وناشطا حقوقيا مؤثرا ومدافعا عن استقلال الصحراء الغربية، وعن الصحراويين ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين، قبل أن توجه له اتهامات بتنظيم احتجاج في 27 فيفري 2008، رغم عدم تواجده خلاله.

ووقف الفريق الذي لم يجد أي أساس لمحاكمته التي سجلت العديد من المخالفات، على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية ضده بدء باعتقاله دون أمر قضائي وحرمانه من محامي ومن حقه في الدفاع عن نفسه وإجباره على التوقيع على اعتراف تحت التعذيب واستخدم لاحقا كدليل ضده أمام المحكمة. وبعد ترحيبها بطلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، دعت المنظمات الأعضاء في "مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" "البالغ عددها 307 منظمة"، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "ضمان تنفيذ المملكة المغربية لهذا الطلب وغيره من القرارات السابقة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة بخصوص قضايا في الصحراء الغربية المحتلة". وجددت المجموعة مطالبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، بالكشف عن الانتهاكات "الممنهجة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان كما وثقها مكتبها وضمان إيفاد بعثة مراقبة إلى المنطقة ولأوضاع جميع السجناء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".