شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على أن المملكة بحاجة إلى إصلاح سياسي جذري للقضاء على الفساد، ووضع حد لنهب المال العام المتفشي بشكل رهيب في البلاد مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد أن تحقيق مثل هذا الاصلاح "لن يتأتى إلا بوجود نخب سياسية مبدعة ومبتكرة وذات مصداقية"، مما جعله يدق ناقوس الخطر من استفحال ظاهرة الفساد، في ظل مواصلة ناهبي المال العام مضاعفة ثرواتهم بطرق غير مشروعة وعبر تقلد المسؤوليات العمومية في منأى عن أي محاسبة، محذّرا من أن "نخبا كهذه لا يمكنها في هذه الظروف العصيبة أن تساهم في إطفاء الحرائق المشتعلة" في المغرب على جميع الجبهات.

واستدل في تحذيره إلى "حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بقى محدودا وضعيفا رغم حجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع"، موضحا بأن المجلس أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة تهم في الغالب منتخبين وموظفين ومسؤولين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع. وهو ما جعله يؤكد أن الأحكام التي تصدر بخصوص القضايا الجنائية المحالة على رئاسة النيابة العامة "غالبا ما تكون ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى خطورة الجرائم، ناهيك عن كونها تستغرق زمنا طويلا أمام المحاكم المختصة، وغالبا ما تقتصر المتابعات والأحكام على موظفين صغار ومنتخبين دون المسؤولين الكبار". وأعاب الغلوسي، على السلطات المغربية تواطؤها في تكريس هذه الوضعية في ظل عدم وجود آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة، في وقت تتلكأ فيه المؤسسات المعنية بالتنصب كطرف مدني أمام القضاء عن القيام بدورها في حماية المال العام.

وقال إنه "كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات آلية قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، إلا أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة المنال"، مبديا أسفه لكون "صدور تلك التقارير يبقى مجرد لحظة طقسية يتم الاحتفال بها كل مرة، ليبقى السؤال معلقا.. ماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟". ولا يعد الفساد وحده من ينخر دواليب السلطة في المغرب الذي يعاني من أزمات متعددة، قد يكون من أهمها تلك التي يتخبط فيها قطاع التعليم والتي دفعت بمربي الأجيال من أساتذة ومعلمين للخروج إلى الشارع لدق ناقوس الخطر. ونددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بتماطل الحكومة في حل مشاكل المدرسة العمومية واللجوء إلى قمع الاحتجاجات السلمية والتي تضع مستقبل البلد على المحك.

ولفتت في بيان إلى أنها تتابع بـ "استنكار وإدانة ما تقدم عليه السلطات الأمنية من منع وتعنيف للأساتذة وأطر الدعم، والتنكيل بهم واعتقالهم وإصدار أحكام قضائية قاسية في حقهم" لا لسبب إلا  لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي. وأكدت الهيئة على "موقفها الثابت" في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الإدماج في الوظيفة العمومية، داعية في هذا السياق إلى "إعادة النظر في الغايات الكبرى للتعليم"، كما حذّرت من "تداعيات هدر مزيد من زمن التعلّم على اعتبار أن الخاسر الأول هو التلميذ والمدرسة وبالتالي مستقبل الوطن ككل".