تعتزم الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، إقامة 300 سوق جوارية بمختلف بلديات الوطن لتسويق المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بنفس الأسعار المطبقة في أسواق الجملة خلال شهر رمضان، مؤكدة أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف استقرارا بعد القرارات الأخيرة الرامية إلى ضمان عرض كاف بعد الترخيص بتسويق لحوم ولايات الجنوب بولايات الشمال، بعد أن كان ذلك ممنوعا خلال السنوات الأخيرة، وبفضل إعلان الحكومة عن استيراد كميات من اللحوم من الخارج. وقال الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية خلال ندوة صحفية عقدها أمس، إن العاصمة ستستفيد من 10 أسواق موزعة عبر عدة بلديات مؤكدا إجراء اتصالات مع مختلف المجالس الشعبية البلدية عبر ولايات الوطن، ولكن الكثير منها لم يأخذ المقترح بجدية بدليل أنها لم ترد على المسعى ولم تخصص مواقع لتنظيم هذه الأسواق.

وطمأن بولنوار، أن وزارة التجارة وبالتنسيق مع التجار على المستوى الوطني، اتخذت كل الإجراءات لتوفير مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مؤكدا أن أسعار اللحوم لن تعرف ارتفاعا بعد اتخاذ تدابير تضمن وفرة العرض، بعد إلغاء قرار منع تسويق لحوم الجنوب بولايات شمال الوطن وكذا الترخيص باستيراد كميات من اللحوم الحمراء لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية خلال شهر رمضان. وذكر بولنوار، أن السوق ستعرف ضخ 120 ألف طن من اللحوم منها 47 ألف طن من اللحوم البيضاء و70ألف طن من اللحوم الحمراء. كما طمأن بولنوار، بضمان تموين السوق بـ25ألف طن من الزيت و25ألف طن من السكر بسبب الاستهلاك الكبير لهاتين المادتين خلال شهر الصيام، بالإضافة إلى توفير مليون طن من الحبوب و15مليون قنطار من الخضر والفواكه. 

ودعت جمعيات ومنظمات حماية المستهلك، إلى تحسيس المستهلكين وإقناعهم بوفرة كل المواد والسلع الاستهلاكية، وأن لا ينساقوا وراء الإشاعات التي يروج لها المضاربون لرفع أسعارها، حاثا المواطنين باقتناء حاجياتهم بطريقة عقلانية وتفادي تخزينها تخوفا من حدوث ندرة. وذكر بأن وزارة التجارة، أعلنت مؤخرا عن تكثيف خرجاتها لمحاربة الاحتكار والمضاربة والتصدي لكل من يحاول التلاعب بقوت الجزائريين ويرفع الأسعار من دون أي مبرر.

انطلاق البيع بالتخفيض خلال رمضان

وكشف بولنوار، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات ستعلن عن انطلاق موسم البيع بالتخفيض الذي تم تأجيله شهر جانفي الماضي، بسبب الارتفاع القياسي للإصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع شهر رمضان وستشمل هذه المرة إلى جانب الملابس مختلف المواد الغذائية. وتعتزم جمعية التجار خلال شهر رمضان، تنظيم حملة تحسيسية لمحاربة ظاهرة التبذير التي تكثر خلال هذا الشهر، وخاصة تبذير الخبز وتنظيم حملة توعوية أخرى للتحسيس بأضرار ومخاطر الاستهلاك المفرط لمواد السكر والملح والدهون. وجدّدت الجمعية، طلبها للإسراع في مراجعة قانون الدعم الاجتماعي المتعلق ببعض المواد الغذائية، والذي اعتبرته "عالة" على الاقتصاد الوطني من خلال ذهابه إلى غير وجهته بتهريب عديد السلع المدعمة إلى دول الجوار، كما دعت الحكومة إلى ايجاد آليات لتشجيع المستوردين على الإنتاج محليا، باستغلال تجربتهم في الاستيراد وشبكات توزيعهم ومختلف الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة لديهم لتطوير الاقتصاد الوطني.

وركزت الجمعية على ضرورة إعطاء أهمية لقانون الاستثمار الذي يعول عليه للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تكريس الاستقرار والالتزام بعدم تغييره في كل مرة لتحفيز رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين على اقتحام السوق الوطنية، مع إقرار تحفيزات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وثمّنت الجمعية القرارات الأخيرة التي خرج بها مجلس الوزراء والمتعلقة بتشجيع إنتاج الحبوب، ومنع تصدير المواد الغذائية المستوردة كالقمح والزيت والسكر ومراجعة قانون الصيد البحري.