نددت جبهة البوليزاريو بشدة بإعلان مدريد في سابقة هي الأولى من نوعها دعمها علنيا لمقترح المغرب لـ"الحكم الذاتي" لتسوية القضية الصحراوية، في موقف مثير للجدل كشف عن تنصل إسبانيا من مسؤوليتها التاريخية في حل قضية الصحراء الغربية وفق مبادئ الشرعية الدولية. واستغربت جبهة البوليزاريو في بيان لها ما وصفته بـ"الانحراف الخطير" في موقف مدريد المتعارض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية، مذكرة رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو شانشيز، بمسؤوليتها التاريخية باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة للإقليم المحتل، في نفس الوقت الذي ذكرتها بأن كلا من الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا تعترف جميعها بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.

وأكدت جبهة البوليزاريو على أن هذا التحول المثير في موقف الحكومة الإسبانية، يأتي "نتيجة شهور من الابتزاز المغربي لإعادة العلاقات الدبلوماسية الى سابق عهدها". وهو ما جعلها تعبّر عن أسفها كون مدريد وبدلا من العمل على إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع مجددا للابتزاز المغربي". وقالت إن "الثمن المطلوب من طرف الرباط، كان التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى وتجاوز كل الخطوط الحمراء". وحذّرت جبهة البوليزاريو من هذا الموقف الذي يحوي عناصر بالغة الخطورة، مثل الإشارة الى المقترح المغربي باعتباره "الأكثر جدية وواقعية وموضوعية... لحل النزاع في الصحراء الغربية". وهو ما يمثل كما أكد الطرف الصحراوي، "دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". وشددت على أن "بيان الحكومة الإسبانية تجاوز إلى ما هو أخطر من خلال الإشارة إلى الاتفاق على "احترام الوحدة الترابية للبلدين" وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنّيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية".

ورات جبهة البوليزاريو في بيانها أن الموقف الإسباني يفتقد لـ "المصداقية والجدية والمسؤولية والواقعية لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية، ويؤيد الاحتلال ويشجع العدوان وسياسة الأمر الواقع، والهروب إلى الأمام ويحاول تشريع القمع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ونهب الثروات". ويتأكد ذلك بالنظر إلى توقيت الموقف الاسباني الذي جاء ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب شهر نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب إمعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة. ورغم ذلك فقد أكدت البوليزاريو، على أنه لا يمكن لإسبانيا التنصل بشكل أحادي من مسؤولياتها القانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها باعتبارها القوة المديرة للإقليم في انتظار تصفية الاستعمار منه. وأضافت أنها لا تستطيع أيضا "إدارة الظهر لمسؤولياتها السياسية باعتبارها المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي، بل وجميع شعوب المنطقة التي لم تتمكن إلى حد الساعة من النعم بالاستقرار بسبب الجرح النازف الذي تركته اسبانيا سنة 1975، ومازال يسمم علاقات شعوب ودول المنطقة". وختم البيان بنداء عاجل إلى القوى السياسية الاسبانية وكافة شعوب إسبانيا، بالضغط على الحكومة الاسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، وإجبار مدريد على تحمّل مسؤولياتها الأصلية التي لا تسقط بالتقادم في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي