أثار الموقف الجديد الذي تبناه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، حول النزاع في الصحراء الغربية، موجة استياء واسعة في  أوساط الطبقة السياسية الإسبانية التي وصفته بـ"الفضيحة التاريخية" والذي يتعارض مع الموقف التاريخي لإسبانيا والشرعية الدولية. ونأت النائب الثانية لرئيس الوزراء الاسباني ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياز، بنفسها عن موقف رئيس الحكومة الإسباني، مؤكدة على ضرورة أن يمر موقف إسبانيا عبر "الحوار واحترام الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي".

وأكدت زعيمة مجموعة "متحدون نستطيع" في الحكومة الإسبانية، رفضها لهذا الموقف الذي انقلب على الموقف التاريخي الذي التزمت به الحكومات الإسبانية المتعاقبة حول الصحراء الغربية، مجددة "التزامها بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة التأكيد على أن الحل يجب أن يكون "من خلال الحوار". من جانبها قالت الأمينة العامة لحزب "بوديموس" ووزيرة الحقوق الاجتماعية، إيون بيلارا، أن النزاع الصحراوي يتطلب "حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تنص على حرية تقرير الشعب الصحراوي مصيره"، مشدّدة على أن "إسبانيا يجب ألا تحيد عن القانون الدولي". وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه أمينة الشؤون الدولية والبرلمانية الاوروبية في حزب "بوديموس"، ايدويا فيلانويفان، التي أكدت على أن "الحل الوحيد" لقضية الصحراء الغربية هو تطبيق القانون الدولي و"احترام حرية تقرير الشعب الصحراوي مصيره".

أما بابلو إشينيك، المتحدث باسم "متحدون نستطيع" في الكورتس "البرلمان الإسباني"، فقد انتقد تغيير سانشيز لموقفه، مشيرا إلى أن ”المغرب يحتل الصحراء الغربية عسكريا". وكان النائب  البرلماني قد ذكر في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "المغرب يحتل الصحراء الغربية عسكريا ضد القانون الدولي في انتهاك صارخ  لحقوق الإنسان للسكان الأصليين". واعتبر المتحدث باسم مجموعة "بوديموس" في برلمان جزر الكناري، مانويل ماريرو، تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بأنها "فضيحة تاريخية"، مشيرا إلى أن تأييد أطروحة المغرب بشأن الصحراء الغربية ”يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تدافع عن إجراء استفتاء لتقرير مستقبل هذه المنطقة”، مشيرا إلى أن سانشيز قد "ركع على ركبتيه" واستسلم "للابتزاز" الذي تمارسه المملكة المغربية.

ولأول مرة، اتفق أقصى اليسار واليمين على نفس الموقف، فإلى جانب حزب "بوديموس" صعد "حزب الشعب" من لهجته، مطالبا بمثول بيدرو سانشيز أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ليشرح "هذا التغيير". وقالت المتحدثة باسم الحزب، كوكا غامارا "نحن نعتبر أنه من غير المقبول أن يتم هذا التحول من موقف سياسي توافقي تقليدي، وهو بلا شك سياسة دولة لا يمكن التلاعب بها دون إبلاغ حزب المعارضة الرئيسي”. وهو أمر اعتبرت أنه ”يزيد في الواقع من الانقسام في السلطة التنفيذية"، مضيفة أنه "موقف لا يعكس كل الحكومة الاسبانية إنما فئة معينة فقط بعد أن نأى حزب بوديموس بنفسه". وأعربت عن أسفها "للصورة الخارجية لإسبانيا التي وصلت من جديد لأدنى مستوياتها في التاريخ" في تطور يستدعي حسبها "الجدية والحذر في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لإسبانيا".

وفي نفس السياق، دعا حزب "سيودادانوس" المنتمي إلى  تيار وسط اليمين، رئيس الحكومة ووزير خارجيته للمثول بشكل عاجل أمام البرلمان الإسباني لتوضيح موقف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء الغربية"، مضيفا أن ”السياسة الخارجية هي قضية دولة وهناك الكثير من المخاطر، والتصرف بهذه الطريقة أمر غير مقبول". وانتقد زعيم الحزب اليساري "ماس باييس"، أينيغو إريجون، التغيير في موقف رئيس الوزراء وحذر من أن إسبانيا "لا يمكنها أن تقع فريسة لابتزاز النظام الملكي المغربي". وقال إنه "لا يوجد تفسير معقول أو سبب وجيه للابتعاد عن الموقف الصحيح الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة”. وأضاف النائب في الكورتس الإسباني أن تشكيلته ”ستستمر في دعم المطالب العادلة للشعب الصحراوي".

واعتبر  المتحدث باسم "إي إتش بيلدو" الباسكي في مجلس الشيوخ، غوركا إليغاباريتا، أن "الوقت قد حان لكي تعترف الحكومة الإسبانية بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير الحر والتصرف بشجاعة ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي للأراضي الصحراوية". كما اعتبر السيناتور بابلو غوميز بيربينيا عن "ماس مدريد"،  تصريحات سانشيز "انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن هذه التصريحات ”تضر بشكل خطير بمصداقية إسبانيا في حل النزاع في الصحراء الغربية".