شرعت مديرية النقل في ولاية قالمة مؤخرا، في الإجراءات الخاصة لبعث مشروع محطة النقل البري للمسافرين بالمدينة، حيث يعرف هذا المرفق الهام حاليا، مرحلة إعادة التقييم، حسبما كشف عنه مدير النقل لولاية قالمة عزيز بن خنوف لـ"المساء". واعتبر الوالي مشروع محطة النقل البري، الذي ينتظره سكان قالمة منذ سنوات، نقطة سوداء في قطاع النقل على المستوى الوطني، بالنظر للعراقيل والتعقيدات المسجلة في الأشغال الكبرى، التي أخّرت المشروع لمدة تقارب 15 سنة، حيث تم تسجيله في المخطط الخماسي 2005 /2009، وتعثّر بسبب الكثير من العوامل والمشاكل التي حالت دون استكماله، منها عراقيل تقنية وتحفظات وأسباب ذات صلة بجائحة "كورونا"، وبعدما انطلقت الأشغال في شهر جوان 2015، وتقرر استلامه في مدة إنجاز لا تتجاوز 18 شهرا، ويتوفر على جميع الشروط المطلوبة، توقفت في شهر أوت من السنة نفسها، لأسباب تقنية وعمليات الحفر التي اعترضت الأشغال أثناء عملية تهيئة الأرضية، حيث كادت أن تجهض المشروع الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا يقارب 49 مليار سنتيم، على مساحة إجمالية قدرها 25700 متر مربع.

بلغت نسبة أشغال المشروع 65 في المائة، ومشروع البناية 85 في المائة، علما أنه يضم محطتين، واحدة تخص الحافلات، والثانية خاصة بسيارات الأجرة، وموقف لسيارات الزوار يتّسع لأكثر من 80 سيارة، ناهيك عن محلات تجارية وخدماتية. ويأمل مواطنو الولاية إنجاز المحطة البرية الجديدة بمواصفات عصرية، مثل باقي ولايات الوطن، ومن شأنها بعد استلامها، أن تنعش حركة النقل البري واستحداث مناصب شغل، وإحداث حركية سياحية واقتصادية وتنموية في الولاية، باعتبارها منطقة سياحية ومحور عبور للعديد من الولايات الشرقية، وإنهاء معاناة المسافرين من وإلى قالمة، لاسيما أن قطاع النقل بالولاية يعاني من نقص كبير في المرافق وتدني الخدمات.