سيمثل رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، الأسبوع القادم أمام نواب البرلمان الإسباني لتقديم توضيحات بشأن موقفه المنحرف ازاء قضية الصحراء الغربية والذي أثار موجة رفض واسعة في أوساط الأحزاب السياسية الاسبانية ومنظمات المجتمع المدني المتضامنة مع عدالة القضية الصحراوية. وقالت، إيزابيل رودريغيث المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أمس، أن "رئيس الحكومة سيمثل أمام مجلس النواب...لتقديم تقرير عن نتائج المجلس الأوروبي... وقمة الناتو التي تعقد يوم الخميس في بروكسل وايضا الإطار الجديد للعلاقات مع المغرب"، مشيرة إلى احتمال عقد جلسة المسائلة يوم الأربعاء القادم.

ووجد الزعيم الاشتراكي نفسه في مواجهة حملة انتقادات حادة كالتها ضده كل الأطراف السياسية الإسبانية وخاصة من اقصى اليسار على غرار حزب "بوديموس" الذي يشاركه في السلطة التنفيذية بعد اعلانه المفاجئ بدعم اطروحات المغرب الواهية في "مغربية" الصحراء الغربية والزعم أن مخطط "الحكم الذاتي" يبقى الخيار الأكثر واقعية وموضوعية لاحتواء الصراع في الصحراء الغربية. وهو الموقف الذي أثار موجة رفض واسعة في اسبانيا التي كانت دائما تحاول الظهور بمظهر الطرف المحايد في هذا النزاع وأكدت حكوماتها المتعاقبة على دعمها للحل السلمي للقضية الصحراوي في إطار المساعي واللوائح الاممية المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. ويتوقع العديد من المتتبعين أن يحدث موقف سانشيز الذي حاد فيه عن المنطق وخالف الإجماع الاسباني على احتواء القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية ان يتسبب في شرخ عميق وغير مسبوق على مستوى حكومته قد يؤدي إلى حد إسقاطها.

محامي البوليزاريو يعبر عن تفاجئه من موقف مدريد

عبر محامي جبهة البوليزاريو، جيل ديفيرز، عن تفاجئه بتغيير السلطات الإسبانية، موقفها من القضية الصحراوية بما قد يكلف رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، متابعات قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة "التواطؤ" في جرائم الحرب. واعتبر محامي جبهة البوليزاريو في تصريح للتلفزيون الجزائري، تغيير إسبانيا لموقفها بمثابة مفاجأة كبيرة، لم يكن يتوقع أن يقدم رئيس الحزب الاشتراكي على مثل ما فعله الديكتاتور الإسباني الأسبق الجنرال فرانكو سنة 1975 في إشارة إلى اتفاقية مدريد الثلاثية التي تم بموجبها تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. وذكر المحامي الدولي أن إسبانيا، التي عينتها الأمم المتحدة كقوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية غير المستقل، قد "تخلت عن هذا التفويض باتفاق مع المغرب بشكل غير قانوني في تكرار لاتفاقية مدريد المشينة".

وعاد محامي جبهة البوليزاريو إلى المتابعات القضائية المنجرة عن تراجع مدريد عن موقفها، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز قد يتعرض لمتابعات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب لأنه يؤيد استيلاء قوة مسلحة على الأراضي الصحراوية". وهو ما جعله يشدد على حقيقة أن "الاستيلاء على إقليم بالقوة المسلحة هو جريمة حرب يحددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر إسبانيا عضوا فيها". وقال إن "وضع الصحراء الغربية هو مسألة تتعلق بالقانون الدولي ومن المؤسف أن نرى الاشتراكي سانشيز يؤيد مواقف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من خلال اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن السيادة على أي أرض". كما أكد ديفيرز أن إسبانيا، التي تظل دولة عظيمة، "لها دور مهم في إقامة السلام في هذه المنطقة ومن خلال تأجيج الخطاب الحربي للمغرب الذي يريد فرض نفسه بالقوة المسلحة، تتحمل مسؤولية كبيرة بخصوص التطورات التي قد تنجم عن مثل هذا القرار الذي وصفته الطبقة السياسية الإسبانية بـ "الخيانة التاريخية".