تحصي ولاية بومرداس 45 شاطئا مسموحا للسباحة، اكتسبت على مر السنوات سمعة وطنية كبيرة، بفضل العديد من العوامل التي ساهمت في جعلها في المرتبة الثانية وطنيا في حجم التدفق السياحي، بعد الباهية وهران في السنوات الأخيرة، باستثناء آخر سنتين بسبب تفشي جائحة "كورونا"، غير أن المحافظة على هذه المكانة يتطلب تجنيد موارد مالية وبشرية هامة، لإنجاح موسم الاصطياف الجديد 2022.

رفعت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، حول هذه الإشكالية مؤخرا، تقريرا تضمن بعض التوصيات بعد معاينة جملة من النقائص، قالت إنه يتوجب على الجهات الوصية تداركها والعمل على معالجتها قبل حلول موسم الاصطياف، الذي اعتبرته حدثا اجتماعيا واقتصاديا هاما. تمثلت أهم النقاط السوداء في تنامي ظاهرة المفرغات العشوائية والحفر الصحية على مقربة من الشواطئ، وانعدام الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ، والازدحام في ظل غياب مخطط نقل يضمن السيولة في حركة السير.

في هذا السياق، ينتظر أن يتم استكمال مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس الرابط بين (ط.و/5) ومختلف البلديات الساحلية، لاسيما بعد أن تم تبليغ مبلغ 50 مليار سنتيم للجهات المختصة، بهدف استكمال إجراءات نزع الملكية، بالتالي تحرير رواق كامل واستكمال المشروع المنتظر منه أن يساهم بشكل كبير، في فك الخناق عن وسط المدينة، خاصة أن ولاية بومرداس الساحلية تستقطب تدفقا سياحيا كبيرا خلال الموسم الصيفي، ويسهل عملية الوصول إلى شواطئ الجهة الشرقية دون عناء المرور عبر المدينة، حسب ما استفيد من مناقشة تقرير اللجنة المذكورة، خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي. كما رفعت اللجنة المذكورة، نقاطا أخرى، اعتبترها سوداء تؤثر على السير الحسن لموسم الاصطياف، ومنه ذكرت تدفق المياه الملوثة لبعض الوديان والمصبات مباشرة في الشاطئ، على غرار شاطئ المويلحة والربوة الخضراء اللذان يصب فيهما وادي بودواو، إضافة إلى صب وادي قورصو بكل من شاطئي القرصان وحديقة النصر، وكذا شاطئي النورس والأصيل اللذان يصب فيهما وادي طاطاريق، إضافة إلى صب وادي بومرداس بشاطئ الدلفين الصخرة السوداء، الذي يعتبر شاطئا مركزيا بمدينة بومرداس، الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح، خاصة من خارج الولاية.

حسب نفس المصدر، فإن مياه هذه الوديان ملوثة، وأضحت تشكل خطرا على صحة المصطافين، وهو نفس الإشكال المسجل بشاطئ الساحل زموري، الذي يصب فيه وادي السماني. وتسجل مصالح الولاية في هذا الإطار، مشاريع لإنجاز 3 محطات جديدة لمعالجة المياه، مما يساهم في حماية الساحل، لكنها مجمدة تتطلب تدخل الجهات المختصة. كما لوحظ كذلك، وجود العديد من حفر الصرف الصحي ببعض شواطئ بلدية جنات، على غرار شاطئ "عبد الويرث"، رغم كونه شاطئا مسموحا للسباحة ومهيأ لاستقبال المصطافين، في الوقت الذي تمت الإشارة إلى القضاء على 23 ألف حفرة صحية، من ضمن 28 ألف حفرة محصاة خلال السنوات الأخيرة، بفضل مشاريع الربط بشبكة التطهير لصالح 20 بلدية، غير أن لجوء البعض إلى إنجاز سكنات فوضوية بعيدة عن أعين الرقابة، خاصة بالقرب من الشواطئ، مثلما هو مسجل بشاطئ "عبد الويرث" في رأس جنات، يضع مجهودات الدولة في مهب الريح. يشار في المقابل، إلى وجود عدة مفرغات بكل من شواطئ بومرداس  وجنات وبودواو البحري، وحتى على أطراف المسالك المؤدية إلى الشواطئ، مما يشوه المنظر الجمالي للمحيط ويسبب نفور المصطافين، بينما تتواصل عملية نهب الرمال في بعض الشواطئ ـ حسب نفس المصدر ـ ومنه بشاطئ "سيدي الخيثر" في بودواو البحري، وشاطئ "بونوة" بجنات، وهو ما يشوه المنظر العام للشاطئ.

أما عن جملة الاقتراحات المرفوعة لإنجاح الموسم الصيفي، فقد لفت تقرير اللجنة المذكورة لأهمية الإسراع في تهيئة الشواطئ بصفة شاملة، لاسيما الإنارة العمومية من والى الشواطئ، وكذا داخل المدن بالبلديات الساحلية، حيث رفع التقرير المذكور تعرض تجهيزات الإنارة للإتلاف أو انعدامها في بعض الأحيان، إضافة إلى تهيئة المسالك المؤدية إلى بعض الشواطئ، خاصة الطويلة والبعيدة منها عن (ط.و/24)، حيث يجد المصطاف صعوبة لبلوغ الشاطئ، خاصة مع انعدام النقل، مما يؤثر سلبا على راحة المصطاف ويستوجب ـ حسب تقرير اللجنة- إعادة النظر في منح الرخص الظرفية للنقل، مع إدراج هذه الشواطئ ضمنها لبعد المحطات عنها. وكذا إعادة النظر في الأنشطة التجارية بغابة الساحل زموري، مع اهتمام خاص بمعارض الصناعة التقليدية بكل البلديات الساحلية، واستضافة ولاية من ولايات الجنوب الكبير كل 10 أيام، بينما يترك مجال اختيار الموقع للبلديات.