وصفت شبيبة حركة "العدل والإحسان" المغربية الوضعية التي يعيشها شباب المملكة بـ "الجد متأزمة" في ظل معاناتهم من سياسة الاعتقالات والتضييق المتصاعدة والأحكام الجائرة في حقهم. ودعت "الشبيبة" هذه الفئة وقواها الحية إلى تكثيف الجهود للتصدي لكل مخططات نظام المخزن التي تستهدف قيمه والإجهاز على حقوقه والتضييق على حريته ونشر اليأس والإحباط في صفوفه. وناشدت كافة الحركات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة وإدانتها لـ المقاربة الأمنية التي تواجه بها" وشجبها لـ "الاعتقالات المتواصلة لنشطائها".

وحمّل المجلس الوطني لشبيبة "العدل والإحسان" في بيان، الدولة المغربية مسؤولية الاحتقان غير المسبوقة الذي يعيشها الوسط التعليمي واستمرار فشل المنظومة التعليمية وما يترتب على هذا الفشل من بطالة وانحراف وضياع للطاقات والكفاءات وهدر لطاقات الشباب". وجدّدت شبيبة العدل والإحسان في بيانها إدانتها "لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم بما فيه التطبيع التربوي الذي يستهدف تزييف وعي الشباب المغربي بهدف طمس القضية الفلسطينية في وعيهم ووجدانهم".  وأدانت منظمات مغربية اعتقال المدونة، سعيدة العلمي، الذي اعتبرته "حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية". وذكرت "اللجنة من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي" و«هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير"، أن "الهيئتين تدينان بشدة الاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي وتعلنان عن تضامنهما اللامشروط معها وعائلتها" مع المطالبة بـ "الإفراج الفوري عنها".

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، قرّرت الجمعة الماضي متابعة العلمي ووضعها رهن الاعتقال بتهم "التحقير والتشهير والإهانة". واعتبرت جمعية "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" قرار وضع المدونة، سعيدة العلمي، المعروفة بكتابتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية بالمملكة تحت النظر، "استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة خاصة الصحفيين ومعتقلي الرأي". ومن التضييق على الحقوق والحريات، إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية في المغرب  حيث يواجه 53 في المئة من مقاولات الصناعة التحويلية و40 في المئة من مقاولات قطاع البناء بالمغرب صعوبات في التموين بالمواد الأولية منذ بداية العام الجاري. وهو ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط  بالمغرب والتي اشارت  في بحثها إلى أن وضعية الخزينة "صعبة" حسب 27 في المئة من المستجوبين من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية وتصل هذه النسبة إلى 40 في المئة لدى مقاولات صناعة النسيج والجلد، بينما اعتبر 46 في المئة من المستجوبين من أرباب مقاولات البناء وضعية الخزينة "صعبة"، في حين بلغت هذه النسبة 50 في المئة لدى "أنشطة البناء المتخصصة".