❊ الإشهار العمومي لا يمنح بـ"الكوطة" وإنما وفق معايير اقتصادية

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن المشروعين التمهيديين المتعلقين بالإعلام والسمعي البصري، يهدفان إلى توفير بيئة مهنية محفزة لمنتسبي القطاع وضمان الخدمة العمومية التي يتطلع إليها المواطن، من خلال التكفل بحرية التعبير في إطار الدستور، وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين، كإلزام وسيلة الإعلام باكتتاب التأمين على الحياة  للمكلفين بتغطية الأحداث بمناطق الحروب، الكوارث والأوبئة، وذلك تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنهوض بقطاع الإعلام في الجزائر. وأوضح الوزير، في معرض رده، أول أمس، على أسئلة النواب، خلال الجلسة العلنية، أن النصين يندرجان في سياق الالتزام بمهام الخدمة العمومية والصالح العام والشأن الخاص، للاستجابة إلى رغبات وتطلعات المواطن وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية.

وبعد أن ذكر، أن دائرته الوزارية تعمل على تطوير وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، لترقية الصحافة ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، تطرق الوزير إلى أهم الخطوط العريضة للمشروعين. ومن جملة المسائل التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أحكاما من شأنها ضمان حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور والقوانين السارية المفعول، وجملة من النقاط التي تحدد العلاقة بين المستخدم والصحفي لحماية حقوقه المهنية والاجتماعية، حيث يقترح المشروع "إلزام وسيلة الإعلام باكتتاب التأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو تلك التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية تعرض حياته للخطر". من جهته، تضمن مشروع قانون السمعي البصري، حسب الوزير، سدا للفراغات القانونية المسجلة، من خلال إرساء القواعد والميكانيزمات الضرورية لترقية الممارسة السمعية البصرية العمومية والخاصة، حيث يحدّد الهيئات التي تنشط في هذا المجال وكذا وضع القواعد المتعلقة بتنظيمها، ضبطها ورقابتها. كما تسعى الوزارة، من خلال مشروع القانون، إلى دعم السلطة المستقلة للسمعي البصري وتشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية لخلق مناصب الشغل.

وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أن جهود وزارة الاتصال ترمي إلى توفير بيئة مهنية محفزة لأسرة الصحافة والإعلام، لا سيما من خلال التنسيق مع الفاعلين والشركاء كالنقابات المهنية، من أجل حماية حقوق الصحفيين والمنتسبين للمهنة. بالإضافة إلى هذا، أكد بوسليماني أن مسألة التكوين المستمر للعنصر البشري لمنتسبي القطاع بمختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث، يحظى باهتمام خاص عبر عدة صيغ، منها الاتفاقيات الشراكة والتعاون الوطنية الإقليمية والدولية. وكشف بالمناسبة، عن عزم الوزارة إعداد لاحقا، نصّ قانون خاص بالإشهار "سيحدد باحترافية ووضوح شروط وإجراءات الاستفادة من الإشهار العمومي، من خلال مراعاة المعايير العلمية والاقتصادية ذات الصلة على غرار الانتشار، الرواج، النجاعة والتنافسية، للتصدي للسلوكات غير المهنية التي ساهم الفراغ القانوني المسجل في إنتشارها".

كما ذكر بأن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية، تحرص على احترام المعايير الاقتصادية المحضة في عملية منح الإشهار لمختلف الصحف، حيث تشمل هذه المعايير، الأسعار المطبقة وطلبات الزبائن والآمرين بالصرف وكذا وفرة المادة الإشهارية، مشدّدا في هذا الصدد، على أن توزيع الإشهار لا يتم وفق ما يعرف بالكوطات المخصصة لكل يومية، وإنما يستجيب لنظام اقتصادي يقوم على التوزيع اليومي وعلى وفرة المادة. وجدّد وزير الاتصال، التأكيد على أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الخاص، فإن" المؤسسة بصفتها مؤسسة اقتصادية وعمومية تخضع للقانون التجاري، وتسهر على منح الإشهار بشكل شفاف وعادل لليوميات العمومية منها والخاص"، مذكرا بالإجراءات التعاقدية التي تم تحيينها بإدراج بعض المعايير بغرض تنظيم عملية الوصول إلى الإشهار العمومي وحماية المهنة ومنتسبي الإعلام لتبقى تؤدي دورها الإعلامي بكل مهنية وشفافية.

وعدد الوزير المعايير الواجب توفرها لاستفادة المستخدم من الإشهار العمومي، وهي "امتلاك سجل تجاري والتصريح الوجوبي بالضرائب، تقديم شهادات التعريف الإحصائي والجبائي، التعريف بالوضعية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي وكمية السحب واحترام نسبة الإشهار الممنوح التي لا يجب أن تتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة، وكذا احترام أخلاقيات المهنة ونشر الحسابات الاجتماعية". وتطرق الوزير بالمناسبة إلى المواقع الإلكترونية "التي يجب أن تستفيد هي الأخرى من الإشهار"، منوّها بأهمية إيلاء العناية بها بالنظر إلى دورها على غرار الصحافة التقليدية في التصدي للهجمات التي تستهدف الجزائر.

وأبرز في الأخير، هدف الوزارة، المتمثل في، "إرساء أسس صحافة وطنية قوية وموحدة لا تقزم الإنجازات المحققة، وهجومية قادرة على إيصال صوت الجزائر خارج الحدود". كما يعمل القطاع على إنجاح الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها ولاية وهران، "لأنه حدث يعكس صورة وشرف الجزائر". وحول سؤال متعلق بعدم وجود دار للصحافة بوهران، أكد الوزير أنه تم تخصيص مقر مؤقت بموجب مقرر مؤرخ في2020 ، إلى حين إيجاد مقر جديد تتوفر فيه كل الإمكانيات لأداء العمل الصحفي.