أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أن "الشعب الصحراوي استطاع على مدار سنوات تجربة كفاحه البطولي ، إفشال مخططات المحتل المغربي ومن يقف خلفها من قوى التكالب الاستعماري. وقال الرئيس  الصحراوي، في ختام أشغال ندوة العلاقات الخارجية، أول أمس، أن  «دولة الاحتلال أمام هذا الصمود الأسطوري، تمعن، في سياسة الهروب إلى الأمام وانتهاج أخبث الأساليب التي لا تتوقف عند ترويج المخدرات ودعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، بل تمتد إلى عقد التحالفات والمشبوهة وفتح المنطقة أمام أجندات استعمارية وتهديدها للسلم والاستقرار".

وأضاف أن "الاتفاق الوحيد الذي حظي بتوقيع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية ومصادقة مجلس الأمن الدولي، هو خطة التسوية الأممية ـ  الإفريقية، سنة 1991"، مشيرا إلى أن "الشعب الصحراوي لا يزال ينتظر من الأمم المتحدة، أن تتحمل مسؤولياتها في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وحماية المدنيين الصحراويين العزل من البطش والقمع الهمجي والحصار الخانق الذي تمارسه دولة الاحتلال في حقهم على غرار ما تتعرض له سلطانة خيا وعائلتها والأسرى الصحراويين في السجون المغربية". وعاد الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى موقف مدريد الأخير، المنحرف عن الاجماع الاسباني والمخالف للشرعية الدولية وقال إنه "في الفترة الأخيرة رأينا كيف أعلن رئيس الحكومة الإسبانية دعمه لأطروحة الحكم الذاتي المغربية وبالتالي دعم الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لبلادنا".

وهو ما جعله يشيد بـ«الرد الصارم والمشرف على مستوى الساحة الإسبانية بأحزابها ومجتمعها المدني"، مؤكدا بأن الشعب الصحراوي وحلفائه وأصدقائه في العالم "سيقفون سدا منيعا لإفشال هذه المناورة التي تهدف إلى القفز على الشرعية الدولية ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي وتشريع احتلال عسكري مغربي غاشم لبلاده وتكثيف عمليات النهب الجشع والمتواصل لثرواته الطبيعية. وبينما أشار الرئيس غالي إلى أن التحديات القائمة اليوم تتطلب من الجسم الدبلوماسي الصحراوي بكل مكوناته وشركائه، أن يكون في مستوى متطلبات المرحلة وخاصة بعد استئناف الكفاح المسلح، ثمن المجهود الذي تم القيام به سواء خلال الفترة التي تلت الندوة السابقة عموما أو في الآونة الأخيرة على مختلف المستويات لإبلاغ صوت القضية الصحراوية العادلة عاليا.

واعتبر في هذا السياق بأن النتائج المحققة على مدار سنوات على الواجهة القانونية والقضائية عامة وبشكل خاص على مستوى الاتحاد الأوروبي، شكلت بدورها "دعما ثمينا للترسانة القانونية للقضية الوطنية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بترسيخ وضعها الطبيعي الذي لا يمكن تجاوزه كقضية تصفية استعمار لا حل لها خارج تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة".  من جهتها، أكدت مناضلة حقوق الإنسان الصحراوية، اميناتو حيدر، أن  الحكومة الإسبانية تبقى المسؤول الأول على معاناة الشعب الصحراوي بانحيازها إلى جانب المحتل المغربي، منددة بتماطل الأمم المتحدة أمام الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل القوى العالمية.

وقالت المناضلة الصحراوية في حديث ليومية "البونت افوي" الإسبانية ،  أمس أن "الدولة الإسبانية ستحاكم يوما ما.. لقد تم بيعنا في سنة 1975 وذلك يعزز قمع الرباط لأن السلطة القائمة في اسبانيا إلى جانبها حتى وإن انتهكت حقوق الصحراويين". ويأتي تصريح  حيدر، ردا على موقف الوزير الاول الاسباني، بيدرو سانشيز، بدعم مدريد للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية في تحول "مفاجئ" لإسبانيا بخصوص النزاع في آخر مستعمرة بأفريقيا. وأضافت رئيسة الهيئة الصحراوية لمكافحة الاحتلال المغربي أن "عقودا من المصالح الشخصية للدولة الإسبانية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الذين انحازوا إلى جانب الاحتلال المغربي، تركت الشعب الصحراوي محاصرا بين نزاع  يراوح مكانه وتحت رحمة نظام يواصل نهب خيرات إقليم، لم يمارس يوما سيادته عليه".