أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان، استعداد القطاع لدعم ومرافقة القطاع الاقتصادي في التطور والتنمية من خلال برامج بيداغوجية وتكوينية تلبي احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي حسبما أفاد به أمس، بيان الوزارة.

وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى استقباله بمقر الوزارة وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري برئاسة السيد كمال مولى رئيس المجلس ونائبين للرئيس هما السيدة فطوم أقاسم، والسيد كرار عبد الواحد بتقديم الرؤية الاستراتيجية للقطاع والتي تسعى إلى تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية والبحثية على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وعلى المحيط الدولي. وخلال هذا اللقاء أبدى الوزير استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ومرافقة القطاع الاقتصادي في التطور والتنمية من خلال تثمين مخرجات البحث العلمي التطبيقي والتطويري والعمل بمشاركة القطاع الاقتصادي والاجتماعي على بناء برامج بيداغوجية وتكوينية تلبي احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي من المورد البشري المؤهل.

كما تحدث السيد بن زيان، عن وضع نصوص تنظيمية تمكن الطلبة والباحثين من إجراء تربصات ميدانية بالمؤسسات الاقتصادية ودراسة سبل إنشاء كيانات بحث مشتركة للقيام بمشاريع بحثية تنموية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وخاصة في المجالات التي تدخل في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي وصحة المواطن، ومسعى الحكومة في تشجيع التكوين في مجالي التكنولوجيا والرقمنة.

وأعرب السيد مولا، من جهته عن رغبته في الشراكة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفي إبرام اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري والقطاع من أجل تلبية حاجة المؤسسات الاقتصادية المنضوية في المجلس وذلك من خلال تطوير التعاون في مجال البحث العلمي لحل بعض الإشكالات التي تعرفها بعض المؤسسات الاقتصادية المنتمية للمجلس والعمل على تطوير قدراتها في مجال التطوير وتعزيز التنافسية والنوعية في الإنتاج.