كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن البنك الخاص بتمويل المشاريع السكنية سينطلق فعليا في الفاتح من نوفمبر القادم، موضحا أن ملف تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن، قد تم دراسته من طرف الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على وضع مكتب دراسات يتكفل بوضع حلول للمشاكل التقنية والمالية التي تعترض هذه العملية.

وأضاف الوزير، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، أن بنك الإسكان الذي سيدخل الخدمة في الفاتح نوفمبر القادم، سيكون عبارة عن مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية  بمختلف الصيغ، كما أنه سيجعل سيرورة إنجاز وانطلاق المشاريع أفضل.

وذكر بلعريبي، أن إنشاء "بنك الإسكان" يعد من بين الالتزامات 54 التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في برنامجه الانتخابي.

كما أكد أن الإعانات التي وفرتها الدولة لإنجاز السكن الريفي لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات، حيث تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني رغم كونها موزعة من طرف الولايات من بينها 96 ألفا و52 إعانة لم يتم إلى حد الآن إعداد قوائم المستفيدين منها.

وذكر الوزير، في نفس السياق بأن 60 بالمئة من برنامج رئيس الجمهورية، المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين سنتي  2020 و2024، عبارة عن إعانات للسكن الريفي.

وحسب بلعريبي، فقد تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأن القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من إعانات السكن الريفي إذا ما تم استهلاك الإعانات الحالية.

ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية، أكد الوزير، أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر، لتسهيل عملية منح الإعانات للمواطنين، حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية، يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الإعانة.

وجاء هذا الإجراء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الأراضي بعد، تسهيلا لعملية الحصول على الإعانة المقدرة بـ 1 مليون دينار.

كما طمأن الوزير، أن المواطنين المعنيين بطلب السكن الريفي لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام الإعانات.

وفيما يخص سؤال يتعلق بتخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أكد وزير السكن، أن العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية لهذه الأسلاك، ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين.

وفي سؤال يخص تجميد إعانات السكن الريفي و4500 تجزئة بولاية المنيعة، قال الوزير، إن القطاع ينسق مع السلطات المحلية، لإصدار قرار إنشاء التجزئات من خلال الانتهاء المسبق من الأشغال ذات الأولوية مثل الصرف الصحي وفتح الطرق وتوصيلات المياه والكهرباء وتسليمها للمستفيدين.

وفي رده على سؤال حول برنامج السكن الريفي في ولاية سطيف، أوضح الوزير، بأنه تم تخصيص 6924 إعانة لهذه الولاية تم تسليم الشطر الأول والثاني منها لـ3081 مستفيد بينما تمثل الحصة طور الانجاز 933 إعانة، فيما تبقى 2870 إعانة لم تحرر بعد منها 2400 إعانة مبلغة برسم 2021.

وبخصوص إمكانية زيادة حصة الولاية من إعانات السكن الريفي، رد الوزير بأنه سيتم برمجة ذلك تدريجيا حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف الولاية والبرنامج المسجل للقطاع وبعد تسليم البرامج المبلغة سابقا".

وحول توقف إنجاز مشروع 54 سكنا ترقويا حرا في ولاية عنابة بالزعفرانية العليا، أكد السيد بلعريبي، أن وكالة (عدل) قامت بجميع الإجراءات اللازمة لإعادة بعث المشروع في أقرب وقت بعد أن توقفت الأشغال في 2014، نظرا لتماطل شركة  "باتيميتال" المكلفة به مع تسجيل ضعف في نوعية الخرسانة. وسيتم الانطلاق في إعداد دفتر الشروط النهائي للإعلان عن المناقصة الوطنية للمشروع خلال الأسابيع القادمة.