واصل جيش الاحتلال، أمس، اقتحاماته واعتداءاته على سكان مخيم جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة في إطار رد فعله الانتقامي على العمليات المسلحة التي استهدفت في الفترة الأخيرة العمق الإسرائيلي، وخلفت مقتل عدد من الاسرائيليين. فمنذ آخر عملية ضربت إسرائيل مساء الخميس الماضي، زادت درجة جنون الجيش الإسرائيلي الذي واصل انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد سكان جنين للانتقام لقتلاه الذين سقطوا تباعا على يد الفدائيين ينحدر معظمهم من هذه المنطقة المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، ما لا يقل عن 17 فلسطينيا بالضفة الغربية التي تعيش على وقع تصعيد خطير تزداد حدته مع مرور كل يوم يسقط فيه مزيد من الشهداء برصاص المحتل الصهيوني.

وتزامن ذلك مع مراسيم تشييع جثمان ثاني شهيد فلسطيني يسقط في ظرف 24 ساعة، محمد زكارنة، الذي لم يتجاوز سنه 17 ربيعا والذي لقي نحبه متأثرا بالجراح البليغة التي أصيب بها خلال الاشتباكات العنيفة التي نشبت ليلة الأحد الى الاثنين بمحيط مخيم جنين. وشارك آلاف الفلسطينيين في مراسم تشييع جثمانه من بينهم مقاومون فلسطينيون مسلحون أطلقوا أعيرة نارية في الهواء عكست حدة الغضب والتوتر الذي يسود الأراضي المحتلة جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي الهمجي. وكان الشاب الفلسطيني، محمد علي أحمد غنيم، البالغ من العمر  21 عاما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم قد استشهد إثر إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق القوات الصهيونية الرصاص عليه.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب غنيم أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزله الواقع قرب جدار الفصل العنصري  ونقل إلى مستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه فارق الحياة. ويأتي استشهاد الشابين الفلسطينيين بالتزامن مع تصعيد القوات الصهيونية ممارساتها القمعية والانتقامية ضد الفلسطينيين، بقرار من رئيس حكومة الكيان الصهيوني، من أبشع صوره استشهاد سيدتين برصاص الاحتلال في بيت لحم والخليل واستهداف مركبة فلسطينية قرب معبر الظاهرية جنوب الخليل. وصعدت القوات الصهيونية، فجر أمس، اعتداءاتها في أنحاء الضفة الغربية ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص وآخر بشظية واعتقال 25 آخرين غالبيتهم من جنين  ودارت خلال ذلك مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال. وأكد المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية المسلحة في جنين، أبو معاد، أن المخيم يعيش حالة استنفار ودعا المقاومين المحليين إلى التعبئة العامة من أجل مواجهة توغل الجيش الإسرائيلي.

وأمام هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، حملت حركة "فتح" حكومة الاحتلال الصهيوني مسؤولية التصعيد وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة، مؤكدة أن دماء الشهداء "لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وإصرارا على دحر هذا الاحتلال". وقالت "فتح" إن "ادعاءات الاحتلال بالحرص على التهدئة في شهر رمضان المبارك، ثبت زيفها وأنها كعادتها الإجرامية عندما تتحدث عن تهدئة تكون تحضر لعدوان دموي سافر على الشعب الفلسطيني وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال"، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الخطير إذا لم يتوقف فورا فإنه "سيقود حتما إلى تدهور شامل للأوضاع".

وأضافت أن حكومة الاحتلال الحالية والحكومات السابقة هي المسؤولة عن موجة التصعيد وتداعياته الخطيرة عبر تجاهلها المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وإغلاقها كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الصهيوني وجرائم الحرب وممارسات الاحتلال الذي يستغل هذا الصمت ويتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة.