❊ دعم الفلاحين ومنتجي وموزّعي الحليب لتعزيز القدرة الشرائية  

❊ بالنسب والفئات.. هذه الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين

❊ استيراد الحبوب مهمة حصرية للديوان المهني للحبوب

❊قوانين أساسية للقطاعات.. وبطاقة "شفاء"للبطالين

حمل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكاسب اجتماعية تنصب في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل الارتفاع الذي تشهده المواد الاستهلاكية، حيث يتعلق الأمر بزيادة في المنح للمتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022 وكذا رفع أسعار شراء الحبوب الجافة من الفلاحين وزيادة هامش ربح منتجي وموزعي الحليب. وأقر الاجتماع زيادة بـ10 بالمائة في منح المتقاعدين الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار، زيادة بـ5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار، زيادة بـ3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار وكذا زيادة بـ2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن قام الصندوق الجزائري للتقاعد شهر فيفري الماضي، بتطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين، الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام 30 ألف دج. وقد خصّصت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2022، نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية لسنة 2022 لصندوق التقاعد الوطني لضمان تسديد معاشات المتقاعدين، لتعادل مساهمة الدولة في صندوق احتياطات التقاعد ما قيمته  6392 مليار سنتيم. وكانت الحكومة قد صبّت السنة الماضية عبر قانون المالية لسنة 2021 مبالغ طائلة، لتغطية العجز الذي يجابه صندوق التقاعد وضمان تسديد معاشات المتقاعدين، حيث قدر العجز آنذاك  ما يعادل 68ألفمليارسنتيم.

وكانت المنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، رفعت تقريرا  شهر أكتوبر الماضي، تضمن محاور عريضة أهمها الدعوة إلى زيادة كبيرة في معاشات التقاعد لتحسين القدرة الشرائية، فضلا عن اعادة النظر في تواريخ دفع المعاشات. ويأتي قرار اجتماع مجلس الوزراء في سياق الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، خصوصا بعد خفض الرسم على الدخل الاجمالي الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع السنة الجارية والذي ساهم في ارتفاع الاجور  بنسبة تتراوح  بين 14 و 16 بالمائة، كما سمح ذلك بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7بالمائة.

انتعاش للأجور بإجراءات متتالية

وسبق ذلك أيضا قرار رفع الحد الادنى من الاجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30ألف دج من الرسم على الدخل الاجمالي خلال السنة الماضية، ليتعزز ذلك برفع النقطة الاستدلالية للموظفين التي ينتظر ان تدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري بعد صدور مرسوم بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية. وتضمّن اجتماع مجلس الوزراء، من جهة أخرى، إجراءات اجتماعية أخرى، على غرار إدماج كل عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية  قبل نهاية ماي 2022، واعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود  ما قبل التشغيل، تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم، فضلا عن الاسراع في توزيع بطاقات "الشفاء" للمستفيدين من منح البطالة. ودعا الرئيس تبون أيضا، الحكومة إلى تحضير قوانين أساسية قطاعية تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.

كما يندرج برأي مراقبين، قرار رئيس الجمهورية، برفع أسعار شراء الحبوب الجافة من الفلاحين وزيادة هامش ربح منتجي وموزعي الحليب، في سياق تأمين القدرة الشرائية، حيث أمر برفع أسعار الشراء الحبوب الجافة وفق مقترحات الحكومة إلى 3000 دينار لمادتي الفاصولياء والعدس و2000 دينار لمادة الحمص وذلك تشجيعا للفلاحين. وأكد الرئيس تبون على ضرورة أن يقتصر استيراد الحبوب على الديوان المهني للحبوب حصريا، مع العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية، في حين دعا الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.

وكان رئيس الجمهورية، قد قرر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 16 جانفي الماضي رفع أسعار شراء القمح  اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الانتاج تحقيقا للأمن الغذائي، حيث انتقل القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج، القمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج، الشعير من 2500 دج الى 3400 دج، الشوفان من 1800 دج الى 3400 دج.  ومن بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة، بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر، كما أسندت مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها  في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين على أن تتحمل خزينة الدولة الفرق بين السعرين (السعر الحقيقي والسعر المدعم).

أما بخصوص توفير مادة الحليب المدعم، فقد أمر الرئيس تبون  بتكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين. ويأتي هذا القرار لمواجهة التذبذب المسجل في هذه المادة الحيوية على مستوى بعض ولايات الوطن، واستكمالا للإجراءات التي أقرّها الرئيس تبون في وقت سابق لمجابهة هذه الازمة، خصوصا من خلال الاعلان عن إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا، في سياق تعزيز سياسة دعم  الدولةلهذهالمادةالاساسيةالواسعةالاستهلاك.