تصاعدت بالمغرب مؤخرا، الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة والخروج عن صمتها، للحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بما فيها المحروقات، الذي أثر بشكل كبير على المستوى المعيشي لفئات عريضة من المجتمع. وفي ظل انعدام أي مؤشرات لتحسن الوضع المعيشي، وتهرب حكومة عزيز أخنوش من الالتفات إلى انشغالات المواطن، وجه "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب، طلبا لرئيس الحكومة، يدعوه فيه إلى إعلان "اتفاق اجتماعي جديد" قبل فاتح مايو المقبل، "يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية".

وأكد المكتب الوطني للاتحاد، في بيان له أن حلول عيد العمال من غير ذلك "يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العالمي"، ودعا مناضليه إلى الاستعداد لتخليد المناسبة هذه السنة، تحت شعار "نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة". وأعرب الاتحاد عن "رفضه استمرار الصمت المريب  للحكومة أمام موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة". كما انتقد "الإقصاء الممنهج" الذي يتعرض له من طرف الحكومة في بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، مؤكدا "استمرار الحكومة على نهج التغول والإقصاء دون مبرر". وكانت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب، قد حملت من جانبها الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الاجتماعي بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الى التعبئة واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة هذا الوضع.

  ملف ارتفاع أسعار المحروقات يؤرّق الحكومة

وتتواصل حملة الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة المغربية وفشلها في مجابهة الأزمة المعيشية الحادة التي يتخبط فيها المجتمع، وتعالت الأصوات المطالبة برحيل أخنوش، بوصفه طرفا في تفاقم هذه الأزمة. وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع اتخذت الحكومة قرارات وصفت بـ"البعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي"، دفعت بشريحة عريضة من المواطنين إلى العودة مجددا إلى الشارع للاحتجاج.

وجاء التهاب أسعار المحروقات والوقود ليفاقم من الأزمة، خاصة بعدما قرّر أرباب محطات الوقود شنّ إضراب وطني. ومن بين مطالبهم الملحة إلى جانب مراجعة الأسعار، فتح الجهات المخولة، باب الحوار أمام المهنيين، وإشراكهم في البحث عن مخرجات الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات. وأفادت الجامعة المغربية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في بيان لها أن "المحطات عجزت عن مسايرة الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات"، وما لهذا الارتفاع من تداعيات عليها، حيث أضحت عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على "مخزون معقول" في ظل هذا "الوضع الخطير".

من جهتها، أعلنت فيدرالية موزعي الغاز السائل (قنينات الغاز) بفاس مكناس، عن خوض إضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. وقالت الفدرالية في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن موزعي ومستودعي الغاز السائل "أصبحوا يعيشون وضعا مزريا بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الغازوال".