أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، أن الوزارة بصدد العمل لتوسيع التحفيزات المقدمة للمؤسسات التي تستثمر في البحث التطبيقي والتنموي، من خلال إصدار نصوص تنظيمية جديدة لإقامة شراكة مع بالكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. وأوضح الوزير أن الجامعة ولتحقيق استراتيجية انفتاحها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي ستقدم جملة من المقترحات العملية لشركائها من القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في البحث العلمي، وخاصة في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتحفيزات الضريبية.

وتم شرح هذه التدابير خلال ندوة نظمت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار "البحث والتطوير، ركيزة نمو المؤسسات الاقتصادية"، المنظمة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين "كابسي" بالشراكة مع الوزارة، وحضرها ممثلو منظمات أرباب عمل وباحثين. وقال بن زيان إن اللقاء سمح بعرض الآليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة لشركائها الاقتصاديين لتكون لديهم "رؤية شاملة"، لتشجيع حاملي شهادات الدكتوراه على المساهمة في تطوير البحث التنموي، من خلال شغل مناصب في مجال البحث وعدم الاكتفاء بالتدريس. وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك يبقى "تقديم هذه البرامج في القطاع، لاسيما البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تخص المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة، وكذا آليات تشجيع المؤسسات لتتعامل مع القطاع، لاسيما التحفيزات الضريبية وأخرى موجودة في النصوص التنظيمية الحالية وكذا النصوص التنظيمية المستقبلية.

وكشفت صورية مقداد، مسؤولة قسم البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم  اقتراح في اطار قانون المالية التكميلي لهذه السنة، يقضي بتسقيف نسبة خفض الضريبة على أرباح الشركات للمبالغ المستثمرة في البحث العلمي من 10 بالمئة الى 30 بالمئة، أي من 100 مليون دينار إلى 300 مليون دينار. كما سيتم في إطار مشروع مرسوم جديد، تمكين المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالبحث العلمي من الحصول على قروض من الميزانية الوطنية المخصصة لهذا المجال، في سياق صيغة شراكة بين الدولة والمؤسسة، تسقف عند 60 بالمئة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و40 بالمئة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و30 بالمئة للمؤسسات الكبيرة. وتعقيبا على هذه التدابير، أشاد رئيس "كابسي" محمد سامي عاقلي، بالجهود المبذولة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقريب المؤسسات من الجامعات. وقال على هامش اللقاء، إن العلاقة بين الجانبين خرجت اليوم من الجانب النظري إلى الإطار الميداني، بفضل البرامج التي وضعتها الوزارة لترقية البحث العلمي في المؤسسة.

وأضاف إن هذه البرامج "جد هامة وتتيح تمويلات وتحفيزات ضريبية ومرافقة فعلية وتسمح كذلك بفتح مراكز البحث والجامعات أمام المؤسسات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين توجد حاليا في "مرحلة جد متقدمة"، مذكرا بعقد عدة اجتماعات لضبط العمل الثنائي. وأكد على وجود 100 شركة عضو في الكنفدرالية يمكنها المساهمة في هذه البرامج، مضيفا بأن العمل سيتم مع منظمات أرباب عمل أخرى لإقحام أكبر عدد ممكن من الشركات في هذا المسعى. وقال إنه "تم تحديد مائة مؤسسة أعضاء  في الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، عبر كامل التراب الوطني، لتكون وعاء لاستقبال مشاريع البحث في الدكتوراه، والمشاركة في مختلف البرامج البحثية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.