بجاية
إحصاء 3626 غرامة جزافية
- 410
أحصت مختلف الفرق والوحدات الميدانية العاملة في مجال الأمن العمومي في حصيلتها لشهر مارس المنصرم، 22 حادث مرور جسمانيا، خلفت قتيلين و24 جريحا. كما سجلت مختلف المصالح النشطة في الميدان في مجال الوقاية المرورية، تحرير 3626 غرامة جزافية، منها 40 متعلقة بالدراجات النارية، أغلبها تتعلق بعدم ارتداء خوذة الأمن أو عدم تقديم الوثائق أو المناورة الخطيرة. وسجلت ذات المصالح 344 جنحة مرورية، منها 182 متعلقة بالدراجات النارية. على صعيد آخر، تمت مراقبة 13176 مركبة من مختلف الأصناف، و228 دراجة نارية، حيث تم وضع 277 مركبة و181 دراجة نارية في المحشر، فيما تم القيام بـ 19 خرجة ميدانية بالنسبة للرادار.
120 تدخّل لمحاربة التجارة الفوضوية
أحصت شرطة العمران وحماية البيئة لأمن الولاية في حصيلة نشاطاتها خلال الشهر المنصرم، 15 تدخلا بخصوص إنجاز بناءات بدون رخصة، حيث تم إنجاز 15 ملفا جزائيا أُرسلت للعدالة، و120 تدخّل بخصوص محاربة التجارة غير الشرعية، مع حجز أكثر من 478 كلغ من مختلف أنواع الفواكه والخضروات، فيما سُجل 20 تدخلا تتعلق بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات المنزلية والهامدة، وإحصاء 150 تدخل بخصوص إعاقة الطريق العام، بوضع أو ترك فيها بدون ضرورة، مواد أو أشياء كيفما كانت، من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور، أو تجعل المرور غير مأمون، إذ تم إنجاز 25 ملفا جزائيا أُرسلت للعدالة. وخلال نفس الفترة تم إنجاز 01 ملف جزائي بخصوص بيع واشتراء وتسويق لحوم مذبوحة خارج المذابح، حيث تم إرسال الملف للعدالة.
الإطاحة بسارق محترف
أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مؤخرا، بشخص خطير يبلغ من العمر 19 سنة، يحترف خاصة سرقة المنازل، والسرقة من داخل المركبات، بعد تلقي مصالح الشرطة العديد من الشكاوى في فترات متقاربة بخصوص تعرض منازل للسرقة، وكذا السرقة من داخل المركبات بعد كسر زجاجها، حيث باشرت مصالح الشرطة فور ذلك، عمليات بحث وتحرّ واسعة. وبعد تفعيل عنصر الاستعلام واستغلال الوسائل العلمية الحديثة تم تحديد هوية الفاعل عن طريق نظام التعرف الآلي للبصمات، فتبين أنه معروف لدى مصالح الشرطة في قضايا إجرامية كثيرة ومماثلة، وهو متعود على الإجرام والقيام بمختلف السرقات منذ أن كان قاصرا. وقد تم توقيف المشتبه فيه، واسترجاع بعض المسروقات من أغراض الضحايا، وإعادة تسليمها لهم، فيما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، فصدر في حقه أمر بالإيداع.