أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أول أمس، على ضرورة الارتقاء بالتكوين والتعليم المهنيين ليكون "شريكا" للقطاع الاقتصادي، من خلال تكوين يد عاملة "مؤهلة" تستجيب لاحتياجات سوق الشغل.

وأوضح مرابي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، أنه "يتعين تحديد واقتراح الآليات العملية التي ترتقي بالتكوين والتعليم المهنيين لأداء دور الشريك والمرافق للقطاع الاقتصادي، وتفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وغيرها من الهيئات، قصد ضمان تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق الشغل".

   وأبرز "ضرورة دراسة آليات تشجيع الشباب للإقبال على التكوين خاصة في نمط التمهين، وإنجاح هذا المسار التكويني عبر تفعيل تطبيق القانون 18-10 واقتراح التدابير لتفعيل وتوسيع التكوين ليكون أكثر نجاعة وأقل تكلفة وأكثر قابلية لضمان إدماج وتشغيل المتخرجين.

وأضاف الوزير، أن إشكالية تكوين المكونين والتي تشكل "جزء أساسيا" من استراتيجية القطاع في مجال عصرنة أدوات التسيير من أجل تكييفها مع احتياجات سوق الشغل، تستدعي "تكثيف الجهود لاعتماد منهجية مقاربة الكفاءات في إعداد البرامج وإدراج الكفاءات الجديدة" من قبل مؤسسات شبكة الهندسة البيداغوجية.

وأشار إلى ضرورة "وضع آليات جديدة لبناء وتنفيذ مخطط تكوين وتحسين مستوى المكون، وإعداد وتصميم برنامج تكوين المكونين وفق هذه المقاربة، وتعزيز دور المفتشين البيداغوجيين في مهمة تكوين المكونين".

ولفت مرابي، لدى تطرقه إلى إشكالية البحث عن تنويع مصادر تمويل الأهداف الاستراتيجية للقطاع خارج ميزانية الدولية، إلى أهمية "اللجوء إلى عمليات خارج الميزانية كوسيلة إضافية لتمويل نشاطات ثانوية للمؤسسات التكوينية".

وأكد أنه لضمان ذلك "لابد من دراسة النصوص التنظيمية التي تحكم مثل هذه العمليات وتبسيط إجراءات وضعها حيز التنفيذ، إلى جانب اقتراح الحلول والبدائل العملية للصعوبات التي يمكن أن تواجهها المؤسسات التكوينية في هذا المجال".

كما أوضح الوزير، في ختام الأشغال أنه يتعين على جميع المؤسسات التكوينية العمل من أجل بلوغ نسبة 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين على المدى القصير، داعيا إلى "ضرورة تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، حول الأحكام التي يتضمنها القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 والذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين والنصوص التطبيقية له، تدعيم علاقة التكوين والتعليم المهنيين مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل استحداث مناصب للتمهين وكذا تحسين دور دار المرافقة والإدماج المهني من خلال إشراكها في مجهود البحث عن فرص التمهين.

كما ركز مرابي، في هذا الشأن على "ضرورة إيلاء عناية خاصة للمترشحين في نمط التمهين لذوي الاحتياجات الخاصة، تشجيع التكوين عن طريق الاتفاقيات في نمط التمهين لضمان التوظيف المباشر بعد التكوين إلى جانب إشراك اللجان الولائية للشراكة بفعالية أكبر في رسم سياسة القطاع على المستوى المحلي وفق منظور عملي اقتصادي على المدى المتوسط والطويل".

وأبرز الوزير فيما يخص تكوين المكونين، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وفي أقرب الآجال، بما فيها "إشراك القطاع الاقتصادي في إعداد برامج التكوين مع التركيز على التكوين التطبيقي في الوسط المهني، فرض إلزامية التكوين وتحسين مستوى المكونين، إعداد برنامج خاص بالأساتذة المتخصصين وإعادة التكييف بالمراكز الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة مع تحويل تخصص الاساتذة بما يستجيب للطلبات المعبر عنها".

كما أشار مرابي، إلى "أهمية إيجاد آليات لاعتماد نجاعة العمليات خارج الميزانية كمعيار لتقييم أداء المؤسسات التكوينية من خلال تحقيق التمويل الذاتي وبعث روح المنافسة بينها".

وشكلت الندوة الوطنية، مناسبة لعرض تقارير وتوصيات الندوات الجهوية المنعقدة شهر مارس الماضي، لمناقشتها قصد الخروج بتوصيات تمثل ورقة طريق للقطاع تمكن من تحسين أدائه وحوكمة مؤسساته التكوينية.