كشفت مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية على هامش الدورة العلنية الأولى للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا، كشفت عن استفادة ولاية عين تموشنت برسم برنامج سنة 2022، من غلاف مالي قوامه مليار و700 مليون دج، موجه لدعم برامج التنمية المحلية للبلديات 28 المنتشرة عبر إقليم الولاية. تم في الفترة الممتدة ما بين جانفي ومارس المنصرمين، تسجيل 50 عملية برخصة برنامج تقدر بـ 380 مليون دج، منها 34 عملية خاصة بالسنة الجارية 2022، وهو عدد اعتبرته رئيسة مصلحة ترخيص الميزانية بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، “مشجعا”، ويعكس رغبة رؤساء البلديات في النهوض بالتنمية المحلية وتجسيد برامجها.

وأكد والي عين تموشنت أمحمد مومن، في هذا الصدد، على ضرورة إغلاق المشاريع في مواعيدها المحددة والسنة ذاتها، مذكرا بأن السنة المنصرمة عرفت إغلاق عدد كبير من العمليات التي فاقت 234 عملية، برخصة برنامج قوامها مليار و445 مليون دج. كما تم توزيع هذه المبالغ على كل بلديات الولاية، منها 5 عمليات بدائرة بني صاف، 3 بمقر البلدية وعمليتان بسيدي صافي، وعملية واحدة بدائرة عين تموشنت، و5 عمليات بدائرة عين الكيحل، و3 عمليات بدائرة المالح، وعملية واحدة بالعامرية. وهي العمليات التنموية التي تشمل كل القطاعات الفرعية التابعة للبرامج البلدية للتنمية، مثل مشروع التهيئة والتعبيد بالخرسانة الزفتية بحي 80 مسكنا بعين الأربعاء التابع لبلدية سيدي صافي، وتهيئة وتعبيد بالخرسانة الزفتية، الطريق المؤدي إلى مزرعة بلعربي العربي بحمّام بوحجر، وتهيئة طريق دوار شافع بسيدي بن عدة، إلى جانب عمليات التدفئة ببعض المدارس، على غرار مدرسة دوار جوابرية التي مست 4 أقسام، وتهيئة مدرسة بن يطو ميلود بحمّام بوحجر، ومدرسة شعيب بوعلام، وبلدية شنتوف، وتزويد بعض الأحياء بمياه الشرب، واقتناء حافلة مدرسية.

تارقة تراهن على الصناعات التحويلية

تتوفر ببلدية تارقة التابعة إداريا لدائرة المالح بولاية عين تموشنت، على العديد من الهكتارات الفلاحية غير المستغلة منذ أكثر من 20 سنة، حسب ما أكد رئيس البلدية بن عامر جباري، الذي أشار إلى أن القوانين المعمول بها تمنع استغلالها في إنجاز سكنات أو مشاريع أخرى. وأوضح السد جباري أن الوقت حان لمراجعة هذا العائق مع المصالح المختصة، باعتبار أن هذا المشكل تعاني منه مختلف البلديات لإنجاز السكنات الريفية ومناطق النشاط، وهو ما يقلص فرص توفير مناصب الشغل وإحداث الثروة، ما يؤثر، حسبه، سلبا على مداخيل البلدية. وتُعد الصناعات التحويلية في هذا الإطار، الرهان الأكبر الذي يمكن تجسيده في حال منح حق استغلال هذه الأراضي، لما تمتاز به المنطقة من وفرة في إنتاج الطماطم على وجه التحديد، والفواكه المبكرة على مدار السنة.