❊ تحرير 854 مشروع استثماري من إجمالي 915

❊ نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقاري الصناعي والفلاحي

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، جملة من التعليمات للنهوض بقطاع الصناعة، في ظل الجهود المتواصلة لرفع الجمود عن المشاريع الاستثمارية التي وصل مجموعها إلى 854 من إجمالي 915 مشروع، بتسجيل تقدم في 15 مشروعا إضافيا، حيث يراهن عليها لاستحداث مناصب شغل جديدة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستمرار في محاربة البطالة، من خلال تحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة، التي يراهن عليها لإضفاء ديناميكية على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي الموجود، واسترجاع غير المستغل منه، لفائدة المستثمرين الحقيقيين، فضلا عن وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقاري الصناعي والفلاحي.

وبرأي خبراء فإن الانتعاش الذي أصبحت تعرفه المشاريع الاستثمارية، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء، بعد تخليصها من مختلف القيود البيروقراطية، يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية المحلية، خاصة مع تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا بهدف حماية الصناعة الوطنية. ويعكس توجّه الحكومة نحو معالجة ملف المشاريع الاستثمارية المعطلة منذ ندوة الإنعاش الصناعي المنعقدة نهاية السنة الماضية، الرؤية الاستشرافية لوضع خارطة واضحة لهذه الاستثمارات لأهميتها في خطة توسيع التنمية المحلية.

ويرى مراقبون، أن المشاريع المعطلة التي عادت إلى النشاط ستمنح حركية للاستثمار في الولايات الداخلية كما ستساهم في خلق الثروة واليد العاملة، في ظل توفر المواد الخام المحلية، ما سيسهل في إيجاد آليات إنشاء مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة وقادرة على المنافسة على مستوى التصدير مستقبلا. وتحظى قضية تحرير المشاريع الاستثمارية العالقة بمتابعة من أعلى مستوى، حيث يقوم وسيط الجمهورية دوريا، بتقديم عرض مفصل بالأرقام عن عدد المشاريع الاستثمارية الإضافية، التي تدخل حيز الخدمة، من خلال مشاركته في مجالس الوزراء المنعقدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية. وقد ثمّن الرئيس تبون، النتائج المحققة والجهود المبذولة ميدانيا، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة، مؤكدا على "استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها في المشاريع الاستثمارية المقبلة، من خلال استدراك الثغرات وعدم تكرارها مستقبلا وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد".

وشدد الرئيس تبون بخصوص قطاع الطاقة على ضرورة مراعاة مشروع استغلال الزنك والرصاص بمنطقة وادي أميزور بولاية بجاية، معايير الجودة في الإنتاج واحترام معايير حماية البيئة اللازمة، داعيا إلى دمج اليد العاملة المحلية المؤهلة خلال مراحل استغلال المشروع لامتصاص البطالة. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت نهاية شهر مارس انطلاق مشروع المنجم، بإنتاج سنوي يقدر بـ170 ألف طن من مركزات الزنك، مع توفير أزيد من 700 منصب عمل مباشر.

وتم إعادة تخصيص أسهم الشركة المكلفة بمشروع استغلال المنجم طبقا لقاعدة 51/49، حيث استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16 بالمئة من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر، وعليه ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بنسبة 51 من المئة والشركة الأسترالية "تيرامين" بنسبة 49 من المئة. ويكتسي المشروع أهمية استراتيجية للبلاد بالنظر إلى الإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن بإنتاج سنوي يبلغ 170 ألف طن من مركزات الزنك، مما سيسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الأجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.