❊ زيادات للمتقاعدين بأثر رجعي من 1 ماي 2021

❊ زيادات أخرى في الأجور بداية من جانفي 2023

❊ رفع قيمة منحة البطالة.. وبطاقة شفاء لكلّ بطّال

❊ لجنة لضبط الدعم الاجتماعي لمستحقيه فقط قريبا

❊ "ثورة" الإجراءات الجريئة تبعث الأمل في نفوس المواطنين

تحتفل الجزائر بعيد العمال هذا العام، في ظل اجراءات اجتماعية محفزة وجريئة أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا قصد مواجهة غلاء المعيشة الذي تعاني منه معظم دول العالم، حيث استبشر المواطنون خيرا بهذه القرارات التي تترجم مسايرة احتياجات الطبقة الهشة مما يعكس تمسك الدولة بالطابع الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الظروف الاقتصادية الصعبة. وبما أن رئيس الجمهورية، قد شدد على أن قراراته تندرج في صميم التزاماته مع الشعب وتعهداته 54 المتضمنة في برنامجه الانتخابي، فإنه ما يفتأ يركز على ضرورة الرفع من مستوى معيشة المواطنين عبر قرارات ستحسب بلا شك له، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ومن بين هذه القرارات التي استحسنها المواطن إقرار زيادات في الأجور ومنحة البطالة للشباب بداية من جانفي القادم، حيث تعد الجزائر أول بلد على المستوى الإفريقي والعربي يقرّ هذا الإجراء إلى جانب بطاقة الشفاء التي استفادت منها هذه الفئة بكل ما تحمله من مزايا، فضلا عن قرار مراجعة النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع منح المتقاعدين. وزرع دخول المرسوم الرئاسي للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، والتي ستصرف ابتداء من شهر ماي الداخل، الأمل في نفوس الطبقة الشغيلة كونها ستشمل أزيد من 2.2 مليون موظف بما يتراوح بين 1500 و4000 دينار حسب الرتبة والدرجة والتصنيف.

أربعة زيادات خلال سنتين فقط

ويثمّن خبراء هذه الزيادات والتي تعد الرابعة من نوعها في ظرف سنتين، إذ كانت الأولى عبارة عن رفع الأجر الأدنى المضمون للجزائريين إلى 20 ألف دينار شهر جوان 2020، والثانية إعفاء أصحاب الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، أما الزيادة الثالثة فقد كانت عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022، والزيادة الرابعة  متمثلة  في القرار الاخير والقاضي بمراجعة الرقم الاستدلالي. وستسمح الشبكة الاستدلالية الجديدة بزيادة معتبرة في الأجور، تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي. يأتي ذلك في الوقت الذي استفادت فيه شريحة ذوي الدخل الأقل من30ألف دينار من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي، مما سينعكس على ارتفاع الاجر بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من شهر ماي.

90 مليار دينار للمتقاعدين

كما يضاف إلى ذلك الرفع من منحة المتقاعدين، حيث ينتظر دخولها حيز التنفيذ شهر ماي القادم، وتقدر الزيادة بـ10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار، إذ مست زيادة بـ5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار. وأيضا زيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار، فضلا عن زيادة بـ2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار، مع الاشارة الى ان تطبيق هذه الزيادات سيتم بأثر رجعي ابتداء من ماي 2021، ما يعني سنة كاملة حيث قدرت مصادر مسؤولة بوزارة العمل الأثر المالي لهذه الزيادات بـ90 مليار دج.

وفي مجال دعم القدرة الشرائية شددت الإجراءات الاخيرة على ضرورة الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية، بالإضافة الى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك.   وتمثل ذلك في قرار إنشاء لجنة وطنية بالتنسيق مع النقابات والبرلمان والأحزاب السياسية، لمعرفة وجهة نظرها في مراجعة آلية الدعم الموجه للفئات الاجتماعية الفقيرة والتي من المقرر تنصيبها شهر ماي القادم. وكانرئيسالجمهوريةقدأكدبأنه" حان الوقت لتوجيه الدعم الاجتماعي حصرا للفئات الفقيرة، من منطلق أن مبدأ الدولة الاجتماعية بالنسبة للجزائر أمر ثابت منذ البيان التاريخي لثورة التحرير المظفرة".

قانون جديد لتعزيز الحريات النقابية

كما يحرص الرئيس تبون، على وضع قانون جديد يتعلق بآليات تأسيس النقابات العمالية والمهنية، وكيفيات ممارسة العمل والحق النقابي، لتكييف النظم الحالية مع بنود الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في نوفمبر 2020، وتماشيا مع لوائح المكتب الدولي للعمل. ويهدف هذا الإجراء إلى إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقيي الأداء النقابي، على أن تتضمن مسودة القانون الجديد ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع الذي حصل في البلاد خلال الفترة الماضية. ويشدد القانون الجديد على ضرورة "الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي"، ما يعني منع تغول الأحزاب السياسية داخل التنظيمات النقابية، إضافة إلى منع الجمع بين العمل النقابي والتسيير الإداري في الوقت نفسه.