❊ نتائج جمع الحليب في 2015 تؤسّس لإمكانية الخروج من الأزمة

❊  تبعية استيراد المسحوق تنهك الخزينة وتضعف الإنتاج المحلي 

يوصي تقرير المجلس المهني المشترك لشعبة الحليب التابع للغرفة الوطنية للفلاحة، بضرورة رفع التحدي، للخروج من التبعية الاقتصادية المتجلية في استيراد مسحوق الحليب، والذي ينهك ميزانية الدولة، باعتباره مادة مدعمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية والقيود المفروضة على الميزانية، ما يفرض على الجزائر تنفيذ استراتيجية لتعويض واردات الحليب، من خلال تطوير الإنتاج وتحقيق تكامله وتشجيع منتجي الحليب الطازج بدعم من الصندوق الوطني للحليب للوصول إلى الحد من الإنفاق الخارجي وتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر تقرير أعده المجلس المهني المشترك لشعبة الحليب - حصلت "المساء" على نسخة منه- أن الحليب الذي نستهلكه يأتي من مصدرين هما الحليب الطازج، الآتي أغلبه من الأبقار وبكمية أقل من الإبل والماعز، أما المصدر الثاني، الذي يمثل أغلبية المنتوج، فيأتي من مسحوق الحليب المستورد من الخارج، وهي مادة مدعمة من الدولة، يتكفل بتوزيعها على المحوّلين الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

وبلغت نسبة توزيع هذه المادة الغذائية الأساسية 158 لتر لكل نسمة سنويا في سنة 2018، علما أن الجزائر تعد من أكبر مستوردي الحليب المجفف في العالم بمتوسط ​​سنوي يبلغ 355 ألف طن بقيمة 1189 مليون دولار خلال السنوات السبع الماضية (2008/2018)، كما يضمن هذا النشاط أكثر من 300 ألف وظيفة. وأفاد التقرير أن نظام إدماج الحليب الطازج المحلي، الذي أنشأته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - كخطوة أولى- أدى إلى نتائج مقنعة للقطاع، لاسيما منذ إعادة تقييم أقساط الدعم في 2009، حيث تطوّرت عملية جمع الحليب الطازج بشكل كبير، وقاربت في 2015 حدود 945 ألف لتر وتعدى عدد الناشطين في مجال جمع الحليب 1800 مهني.

2015 سنة الانتعاش الكبير في إنتاج المادة

وذكر تقرير الشعبة أن سنة 2015 عرفت انتعاشا كبيرا في إنتاج هذه المادة الغذائية الأساسية، حيث فاقت 3,75 مليون لتر، بينما لم تتعد في 2009 حدود 2,39 مليون لتر، وانخفض الإنتاج بشكل طفيف في 2018 مسجلا 3,27 مليون لتر، وعلى هذا الأساس بلغت كمية الحليب المجموع والمحوّل نحو الملبنات في 2009 أكثر من 300 ألف لتر، تم جمعها من طرف 659 جامع حليب متعاقد، لترتفع الكمية في 2018 إلى أزيد من 944 ألف لتر، من طرف 1794 جامع، بينما انخفضت الكمية بشكل طفيف في 2018 إلى 845 ألف لتر، من طرف 1826 جامع حليب.

ويؤكد تقرير شعبة الحليب أن عدد الأبقار الحلوب في 2015 تعدى مليون و107 ألف رأس، وانخفض في 2018 إلى قرابة 943 ألف رأس، بينما كان هذا العدد في 2009 لا يزيد عن 882 ألف رأس. كما وصل عدد المربين المندمجين في 2009 إلى 13726 مرب، ليتعدى في 2015 الضعف بـ29274 مرب، فيما انخفض بشكل طفيف في 2018 إلى حدود 27452 مرب. أما عدد الملبنات فقد كان في 2009 في حدود 88 ملبنة، ليصل في 2015 حدود 191 ملبنة، كما ارتفع في 2018 إلى 205 ملبنة.

ضرورة تنفيذ استراتيجية وطنية للحدّ من الإنفاق الخارجي

يوصي التقرير بضرورة إعادة هيكلة القطاع وتشجيع المستثمرين لاقتحام هذا النشاط الاستراتيجي، الذي تعوّل عليه الدولة للخروج من التبعية وتحقيق الأمن الغذائي وذلك بتنفيذ استراتيجية لإحلال واردات الحليب من خلال تطوير الإنتاج وتكامله، بهدف ضمان الأمن الغذائي والحد من الإنفاق الخارجي، لاسيما مع نجاح تجربة جمع كميات الحليب الخام المنتج وارتفاع الكميات التي تم جمعها. وما يفسر ندرة الاستثمار في هذه الشعبة الحيوية، مقارنة بالشعب الفلاحية الأخرى هو أن غالبية المزارع التي يجمع منها الحليب صغيرة (85٪ تضم أقل من 5 أبقار حلوب)، والسبب في ذلك عدم كفاية الأعلاف الخضراء، حيث لا تزال عملية التغذية تعتمد بشكل أساسي على الحبوب ومشتقاتها.

هذه توصيات الشعبة لترقية قطاع الحليب..

وجاء في توصيات تقرير مجلس المهني لشعبة الحليب أنه بات من الضروري تحسين الإنتاج والإنتاجية وزيادة عدد الأبقار الحلوب من السلالات الحديثة في وحدات لا تقل عن 12 بقرة حلوب، وتوفير الأعلاف الخضراء وضمان بذورها، والأهم من ذلك - حسب التوصيات- توفير التسهيلات الإدارية لتخصيص امتيازات الأراضي والمياه للمستثمرين الراغبين في إنشاء مناطق علف مروية كبيرة في الجنوب لإنتاج البرسيم، الذرة، وغيرها، ودعم المستثمرين ماليا لاقتناء معدات لزراعة وحصاد وتجفيف وتعبئة وتخزين الأعلاف، وتخفيف أعباء النقل بين الجنوب والشمال.

إلى ذلك، يوصي التقرير بتشجيع إنشاء تعاونيات بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع، إنشاء نظام وطني لتحديد هوية قطعان الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة من خلال الرقابة الصحية لأسواق الماشية والمسالخ والمنتجات الحيوانية الصناعات التحويلية، ووضع معايير للسلالات الموجودة والمزمع استيرادها وإنشاء برامج التلقيح الاصطناعي والجيني، مع ضمان تتبع مسار الحيوان ومنتجاته منذ الولادة، حتى الذبح. كما يدعو أهل القطاع السلطات العمومية إلى دعمهم، لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ومراجعة نسبة الضرائب المفروضة، بإعفائهم من الضرائب المرتبطة باستيراد المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، فضلا عن ضرورة تمكينهم من قروض مدعومة من قبل المؤسسات المالية لاقتناء معدات حديثة تسمح بزيادة الإنتاج وتحقيق الهدف المنشود.