"المساء" ترصد انشغالات مناطق ظل ابن زياد بقسنطينة

أولياء يطالبون بالمدارس والنقل.. والبلدية تؤكد بأن الفرج قريب

أولياء يطالبون بالمدارس والنقل.. والبلدية تؤكد بأن الفرج قريب
  • 606
شبيلة. ح شبيلة. ح

لازال قطاع التربية والتعليم ببلدية ابن زياد في ولاية قسنطينة، يسجل بعض النقائص، خاصة على مستوى مدارس مناطق الظل، رغم المراسلات والشكاوي التي رفعها أولياء التلاميذ، إذ تشهد أغلب القرى والمداشر عجزا في المنشآت التربوية، وفي مقدمتها الابتدائيات، حيث لا تتوفر البلدية التي تضم أزيد من 20 ألف نسمة، سوى 14 ابتدائية يتمدرس بها أكثر من 2800 تلميذ، و3 متوسطات، وثانوية واحدة يدرس بها 720 تلميذ.

طالب سكان مناطق الظل ببلدية ابن زياد، ولاية قسنطينة، مسؤولي قطاع التربية والتعليم والمصالح البلدية، بإعادة النظر في الخريطة التربوية في البلدية التي تحصي أزيد من 5 آلاف متمدرس في الاطوار الثلاثة، حيث دعا أولياء الأمور، خاصة على مستوى مناطق الظل، على غرار قرية ولجة القاضي، قرية العناب والمالحة، السلطات المحلية التدخل من أجل توفير الجو الدراسي المناسب لأبنائهم خلال الدخول المدرسي المقبل، بعد أن أكدوا معاناتهم مع الموسم الحالي، بسبب عدم تجسيد المشاريع التربوية التي طالبوا بها طيلة السنوات والمواسم الدراسية الفارطة.

بعد المدارس وغياب النقل يجبران البنات على ترك مقاعد الدراسة

أكد سكان مناطق الظل بالبلدية، أن مشكل غياب المؤسسات التربوية بمناطقهم، من جهة، واهتراء وقدم جل المؤسسات التربوية المنتشرة عبر كامل تراب البلدية، من جهة أخرى، أثر سلبا على التحصيل العلمي لأبنائهم، حيث أكد المشتكون في حديثهم مع "المساء"، أنهم مع كل موعد دخول مدرسي، يتخوفون من تبعاته السلبية عليهم وعلى أبنائهم المتمدرسين، لأن أغلبهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للالتحاق بمقاعدهم الدراسية، بسبب غياب المؤسسات التعليمية عن أحيائهم وقراهم، أو يدرسون في ظروف صعبة، نظرا لغياب أدنى الشروط الضرورية الواجب توفرها، على غرار التدفئة والإطعام المدرسي والنقل والمياه والنظافة الواجب توفيرها للمتمدرسين، قصد الرفع من تحصيلهم العلمي.

أضاف أولياء التلاميذ على مستوى قرية ابن زياد، كالمالحة وولجة القاضي، التي يدرس ابناؤها في ظروف مزرية، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه الابتدائيات القريبة من منطقتهم، الجهات المعنية، من أجل التدخل ووضع حد للمعاناة التي يعيشها أولادهم، من خلال توفير النقل المدرسي لهم، خاصة في الأطوار الإكمالية والثانوية، حيث قال الأولياء أنهم يعانون بسبب غياب المؤسسات التعليمية عن منطقتهم، مما يضطرهم إلى التنقل وقطع مسافات طويلة يوميا، للتوجه إلى مقاعدهم الدراسة، مؤكدين في ذات السياق، أن مشكل نقص وسائل النقل المدرسي جعل العديد من أبنائهم ينقطعون عن مقاعد الدراسة بشكل نهائي، حيث أكدوا أن الظروف القاسية هي التي أجبرت أغلبيتهم، خاصة البنات، على ترك مقاعدهم، بحجة عدم قدرتهم على تحمل اليوميات الصعبة.

اكتظاظ في المتوسطات والثانوية الوحيدة

أثار المشتكون مشكل النقل المدرسي بقرية العناب، التي يعاني متمدرسوها، حيث يضطر الكثير منهم إلى قطع 15 كلم للوصول إلى الطريق الرئيسية، التي تربطهم ببلدية ابن زياد مركز، للوصول إلى الثانوية الوحيدة، أو الاكماليات المتواجدة بها، والتي تعرف ضغطا كبيرا بسبب الاكتظاظ، حيث أن متوسطة حديباني محمود لوحدها يدرس بها أزيد من 800 متمدرس، في ظل غياب مشاريع لتوسعة الأقسام، مع انعدام النظافة، بسبب تذبذب المياه، خاصة بالمراحيض.

من جهتهم سكان حي ولجة القاضي، التابع إداريا لبلدية ابن زياد، أثاروا جملة من النقائص الحضرية والخدماتية، وعلى رأسها انعدام مدرسة ابتدائية بهذا التجمع الذي يضم آلاف السكان، حيث أكدوا أن غياب المؤسسات التعليمية بمنطقتهم، جعل أبناءهم يضطرون يوميا إلى قطع مسافة طويلة، والمرور عبر الطريق الوطني رقم 27، رغم خطورته على حياتهم، من أجل الالتحاق بمؤسساتهم التربوية، مشيرين إلى أن العشرات من أبنائهم المتمدرسين بالطور الابتدائي، يضطرون للتنقل إلى الجانب الآخر من تجمعهم السكني، وبالضبط إلى مدرسة حسين دواس، بالجهة التابعة لبلدية حامة بوزيان، من أجل الدراسة، وهو الحال بالنسبة لتلاميذ الطور الإكمالي والثانوي، حيث قال الأولياء، إن أبناءهم يتنقلون إلى بلدية حامة بوزيان للدراسة، رغم التعب ومشقة التنقل ومخاطره، خاصة في ظل غياب النقل المدرسي، باعتبار أن التلاميذ المتمدرسين يعبرون جسرا صغيرا فوق الوادي، قبيل إنشاء ممر للراجلين، السنة الجارية.

مراسلات تؤخذ بعين الاعتبار

أضاف السكان وأولياء الأمور، أنهم وإلى حد الساعة، لازالوا يراسلون مصالح البلدية ومديرية التربية من أجل التدخل، وإيجاد حل لمعاناتهم ومعاناة أبنائهم اليومية، حيث لازالوا ينتظرون تشييد مؤسسات تعليمية بمناطقهم، والقضاء على المخاطر التي تواجه أبنائهم، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لضمان دخول مدرسي مقبل في ظروف جيدة. من جهتهم، أكد مسؤولون بالمجلس الشعبي البلدي لابن زياد، أن انشغالات الأولياء ومراسلاتهم تم أخذها بعين الاعتبار، حيث اتخذت مصالح البلدية مؤخرا، جملة من القرارات الاستعجالية لصالح تلاميذ مناطق الظل، والتي سيتم تجسيدها قبيل الدخول المدرسي المقبل، من أجل مصلحة التلميذ وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي، وفي مقدمتها النقل، بعد أن تم تخصيص 8 حافلات تابعة للبلدية و10 حافلات للخواص، لتوفير النقل لفائدة تلاميذ 14 ابتدائية ومتوسطة وثانوية، بغلاف مالي يفوق 900 مليون سنتيم، وهي الحافلات المرشحة للزيادة مع الدخول المقبل.

أما على مستوى مشتة ولجة القاضي التي تفتقر إلى مدرسة، وتلاميذها يتنقلون إلى مدرسة قايدي التابعة لبلدية حامة بوزيان، فأكد مسؤولو البلدية عملهم على حل الإشكال، خاصة بعد توفير الأرضية المخصصة لإنجاز مدرسة ابتدائية، كما أكدت مصادر من البلدية، توفير الإطعام المدرسي، مع التكفل التام بتوفير وجبات ساخنة للتلاميذ الدخول المقبل، مؤكدين أن ببلديتهم 14 مدرسة تقدم وجبات لفائدة 3005 تلاميذ، حيث أن المدارس تحوز على مطاعم نمطية، وهناك أخرى تملك فضاءات مكيفة مثلا في باب الطروش، وهي منطقة ظل، تمت تهيئة سكن وظيفي وتحويله إلى مطعم، وهو الحال بمدرسة شرطيوة مختار، التي تملك فضاء لتقديم وجبات ساخنة، وقد تكفلت مديرية الإدارة المحلية بإنجاز مطعم على مستوى المدرسة، وهو في طور الإنجاز، وسيكون جاهزا مع الدخول المدرسي القادم.

 


 

 

بسبب الاعتداءات على شبكة التوزيع بعلي منجلي.. حرمان 1100 زبون من الغاز طيلة أربعة اشهر

أكد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، حيرش عبد اللطيف، أن ظاهرة الاعتداءات على شبكة التوزيع سواء بالسرقة أو الإتلاف، تتسبب في مشاكل كثيرة، جراء الانقطاعات المتكررة للغاز والكهرباء، وهو ما يثير حفيظة السكان واستياءهم في كل مرة، رغم جهود المديرية في التدخل المباشر، بمجرد حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية، إضافة إلى رفعها لشكاوى لدى مصالح الأمن لفتح تحقيقات في هذا الصدد. 

أوضح المسؤول، أن مصالحه سجلت 49 اعتداء على المنشآت الغازية خلال الأربعة أشهر الماضية، على مستوى إقليم نشاط المديرية عبر مختلف البلديات، مما تسبب في حرمان أزيد من 1100 عائلة من خدمة الغاز الطبيعي، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه ورغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها الشركة في كل فترة، للتحسيس بخطورة هذه الاعتداءات، إلى أن الظاهرة تتفاقم وتتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة، كان يمكن، حسب المسؤول، توجيه تلك الأغلفة المالية الخاصة بالصيانة لإنجاز عمليات تنموية أخرى، أو تحسين التزود بهذه الطاقة، خاصة أن كل هذه الشبكات باطنية تحتاج إلى عملية صيانتها وإمكانيات مادية وبشرية معتبرة. وقد احتلت بلدية الخروب الصدارة في عدد الاعتداءات، عكس السنوات الماضية، بعد ما كانت المدينة الجديدة تحتل المركز الأول بسبب الاعتداءات المتكررة، حيث احتلت بلدية الخروب الصدارة، ونظرا للضرر المادي والبشري الذي تسببه هذه الاعتداءات، دعا المدير المواطنين إلى ضرورة التبليغ عند حدوث الاعتداء، وعدم الهروب، خاصة أن الاعتداءات المتكررة أصبحت تؤرق الشركة، وتسجل خسائر كبيرة، ناهيك عن خطر الانفجار والحريق، رغم العديد من الحملات التحسيسية التي تنظمها المديرية بشكل دوري.

مطالبا كل المقاولات والأفراد التقرب إلى مصالح "سونلغاز" من أجل المرافقة أثناء القيام بالأشغال، لتفادي اهتراء الشبكة وإزعاج الزبائن، مع ضرورة التبليغ عند حدوث الاعتداء، حيث وضعت المؤسسة تحت تصرف المواطنين الرقم 3303 على مدار الأسبوع 7/7 أيام، التبليغ عن أي انشغال. من جهة أخرى، أضاف المسؤول أن ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الغازية والكهربائية باتت تشكل هاجسا حقيقيا، أمام ممارسة الأعوان التقنيين لنشاطهم الدوري في معاينة وصيانة شبكات الغاز المتضررة، مما ينعكس سلبا على استثمارات المؤسسة ويكلفها أعباء مالية معتبرة، كما أنها تضعف شبكات الطاقة وتتسبب في تدهور نوعية الخدمة، فضلا عن الخطر الذي ينجم عن مثل هكذا اعتداءات، حيث أكد أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز، قامت بإطلاق عدة عمليات تحسيسية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة، حول المخاطر المتعلقة بالاعتداء على المنشآت الغازية والكهربائية.

للإشارة، فإن حدود محيطات الحماية المنشآت والهياكل الغازية مستخلص من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 12 رجب 1432، الموافق لـ 14جوان 2011، حيث ينص على أن المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط، يجب أن تكون على مسافة ثلاثة أمتار بالنسبة لكل الأشغال المحاذية للمنشآت والهياكل الأساسية للغاز ذات الضغط المتوسط.