أمر والي قسنطينة مسعود جاري، القائمين على مشروع رد الاعتبار للأنفاق الأرضية وسط مدينة الجسور المعلقة، بتسليم المشروع الشهر المقبل، ليدخل الخدمة في الخامس من شهر جويلية القادم، بعد إغلاق استمر لأزيد من 7 سنوات. شدد المسؤول خلال زيارته الميدانية مؤخرا، على الوقوف على الأشغال المتبقية بمشروع الأنفاق الأرضية التي كلفت عملية ترميمها وإعادة تهيئتها، أزيد من 7 ملايير سنتيم، بعد إغلاقها إثر تعرضها لحريق مهول قبل أزيد من 7 سنوات،  وعلى تسريع وتيرة الأشغال، مقدما التزامات للمقاولة المكلفة بتسوية وضعية كل الوثائق الإدارية والمالية. كما أشار الوالي، حسب خلية الإعلام والاتصال بالديوان، إلى إمكانية إجراء دراسة لإعادة تهيئة الأنفاق بالجهة السفلية لوسط المدينة، تمهيدا لإنجاز عملية مماثلة للأنفاق المحترقة.

ومن جهتهم، القائمون على المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 90 بالمائة، أكدوا أن الأشغال الكبرى انتهت، وهي حال مختلف عمليات التهيئة الداخلية، حيث انتهت أشغال الكهرباء، ووضع محول جديد، مع إعادة تهيئة الأرضية والجدران بمواد عصرية، فضلا عن وضع نظام متطور لمكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة، وتهيئة 7 مداخل بأبواب حديدية عصرية، مع تدعيم الجدران والأسوار الخارجية، مشيرين إلى العمل خلال الأيام المقبلة، على وضع خزانات مياه كبرى، مع تخصيص أماكن لغرف التحكم في كاميرات المراقبة، ومركز مراقبة لأعوان الأمن. كما طالب عدد من التجار ممن ينتظرون إعادة فتح الأنفاق منذ أزيد من 7 سنوات لاستئناف نشاطهم، طالبوا والي قسنطينة بالإسراع في تسليم المشروع، خاصة بعد تأجل تسليمه في كثير من المناسبات، حيث قالوا إن وضعيتهم زادت سوءا منذ إغلاق هذا الفضاء التجاري بعد تعرضه لحريق كبير، كما لم يتحصلوا على تعويض خلافا لأصحاب الطاولات، الذين استفادوا من محلات بعلي منجلي وماسينيسا.

وأضاف التجار أن تأخر تسليم الأنفاق لممارسة نشاطهم التجاري بمحلاتهم، زاد من أزمتهم، خاصة أن المقاولة المكلفة بالمشروع، أنهت الأشغال الكبرى المهمة على غرار الكهرباء وقنوات الصرف الصحي، والتي كانت من أهم المعوقات، وحتى رد الاعتبار لعدد من المحلات، غير أن  مصادر من البلدية أكدت لهم تأجيل عملية التسليم بسبب مشاكل بين المؤسسة المكلفة بالتهيئة وأنظمة حماية أنفاق وسط المدينة والبلدية، التي وجهت إعذارا لها بسبب تعطيل مناقشة الأسعار مع مكتب الدراسات، ورفض إمضاء الأمر باستئناف الأشغال المتوقفة منذ السنة الفارطة، بحجة عدم توفر ختم المؤسسة.