ستعرف 15 مؤسسة صناعية عمومية استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية، بعد اعتماد خطط إنعاش وطنية صادق عليها مجلس مساهمات الدولة، حسبما أعلن عنه وزير الصناعة أحمد زغدار. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته أول أمس لولاية تيبازة، أن قطاعه أحصى 51 مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط بسبب متاعب مالية وصعوبات تراكمت في الفترات السابقة، مبرزا أنها ستشهد استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بفضل مخطط انعاش صادق عليه مجلس مساهمات الدولة.

وقال في هذا الصدد، "الدولة لن تتخلى عن هذه المجمّعات الصناعية، وفق خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية والمالية في إطار مرافقة الحكومة لهم لتجاوز الصعاب والعراقيل ودفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق المحلية والإقليمية.. ولمَ لا، الدولية". في هذا الشأن، طمأن الوزير عمال المجمع الصناعي للتعليب والورق "تونيك" البالغ عددهم 1881 بعدم التخلي عنهم، مبرزا انه "تقرر انتهاج خطة عمل لإنقاذ المصنع و استرجاع بريقه". ويتعلق الأمر، كما قال، بـ"تغيير جذري للمسؤولين المسيريين إثر إثبات عدم فعاليتهم في تجسيد مخطط النجاعة السابق، كاشفا عن اطلاق خبرة اقتصادية ستكون جاهزة خلال شهر جوان القادم قبل عرضها على مجلس مساهمات الدولة لضمان مرافقة البنوك لاستثماراتهم وضمان دفع أجور العمال".

وتقضي خارطة الطريق أيضا، بـ"إبرام اتفاقية مع المسيرين، يلتزمون من خلالها بالمردودية الاقتصادية والمالية"، مشددا على أن دور السلطات العمومية "ينحصر في مرافقة المجمعات الصناعية، لا غير". كما تقضي الخطة، برفع قدرات الانتاج لمجمع "تونيك" المقدرة حاليا بـ4 من المائة عند تشغيل وحداته الـ10 وبعث نشاط استرجاع الورق عبر التراب الوطني لتخفيض فاتورة استيراد المواد الاولية.

وأضاف أن نفس الإجراءات سيتم اتباعها بخصوص مجمع "افريكا فار" بجيجل وكذا مؤسسة مواد التنظيف بسور الغزلان إلى جانب مجمع العجائن ببشقوف (قالمة) الذي قال إن خطة إنعاشه واستيراد إنتاجه، ستسمح باقتصاد 66 مليون دولار من العملة الصعبة.وحث الوزير المسؤولين على رأس المجمّعات الصناعية العمومية على الدخول في "شراكة وطنية مع مراعاة المصالح العليا للوطن واحترام قاعدة رابح-رابح". وبخصوص مؤسسة صناعة وصيانة السفن "ايكوراب" ببوهارون والتي تعرف متاعب مالية جمة هي الأخرى، أكد زغدار أن "مجلس مساهمات الدولة قد وافق على خطة الانعاش التي يكون فيها للبنوك دور رئيسي لتمويل مشاريعها الاستثمارية و مساعدتها على تجاوز أزمتها المالية في إطار قروض بنكية طويلة المدى".

استرجاع أزيد من 2000 هكتار من الأوعية العقارية الموجّهة للاستثمار

من جهة أخرى، كشف الوزير عن غير المستغلة، موضحا في ختام زيارته لتيبازة، أن بعض الأراضي المسترجعة كانت "أراضي فلاحية منحت سابقا بطرق غير شرعية" وبعضها الآخر "منحت لمشاريع وهمية ومشاريع غير فلاحية ذات مردود عال". وأكد أن "الاستثمار لن يكون الا للمتعاملين الجديين والحقيقيين"، مبرزا أن الجزائر "تسجل طلبات كبيرة على الاستثمار سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب من دول خليجية وأوروبية على غرار تركيا وإيطاليا".

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن ولاية تيبازة لوحدها، تمكنت من استرجاع 107 هكتارات من الأوعية العقارية الصناعية بـ"طرق إدارية وودية"، فيما رفعت مصالح الولاية 50 قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء العقود الإدارية. وبخصوص تسوية ملفات الاستثمار العالقة، كشف الوزير أن اللجان المحلية لرفع القيود ومرافقة المستثمرين، منحت الموافقة المبدئية لـ866 مستثمر لتجسيد مشاريعهم، من أصل 900 مشروع محصى، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بالتنسيق اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة و ولاة الجمهورية وكذا وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات. وأبرز في هذا السياق مواصلة العمل على ملف استرجاع الاوعية العقارية غير المستغلة موازاة مع مصادقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه.